اصل لزوم قراردادها و فناوری های نوین: تحلیل فقهی-حقوقی الزام آوری قراردادهای الکترونیکی در حقوق ایران

تحولات گسترده فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی در دهه های اخیر، ساختار سنتی روابط حقوقی و به ویژه شیوه انعقاد قراردادها را با دگرگونی های بنیادین مواجه ساخته است. قراردادهای الکترونیکی به عنوان یکی از مهم ترین مظاهر این تحول، امروزه نقش تعیین کننده ای در تعاملات اقتصادی، تجاری و حتی اداری ایفا می کنند. با گسترش استفاده از بسترهای دیجیتال، این پرسش اساسی مطرح می شود که آیا قراردادهای منعقدشده از طریق ابزارهای الکترونیکی از همان الزام آوری و اعتبار قراردادهای سنتی برخوردارند یا خیر. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی الزام آوری قراردادهای الکترونیکی با تکیه بر اصل لزوم قراردادها در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران است. این تحقیق با روش توصیفی– تحلیلی و بر پایه مطالعه منابع کتابخانه ای معتبر، شامل کتب حقوقی، آثار فقهی، قوانین موضوعه و نظریات حقوقدانان برجسته انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از منظر فقه امامیه، معیار صحت و لزوم عقد، تحقق قصد و رضای طرفین است و ابزار انعقاد عقد، اعم از سنتی یا الکترونیکی، تاثیری در ماهیت الزام آور آن ندارد. همچنین در حقوق ایران، قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ با شناسایی پیام داده و امضای الکترونیکی، بستر قانونی لازم برای اعتبار و الزام آوری قراردادهای الکترونیکی را فراهم کرده است. با این حال، چالش هایی نظیر اثبات اراده طرفین، امنیت اطلاعات و رویه قضایی غیرمنسجم همچنان وجود دارد. در پایان، پژوهش حاضر ضمن تایید شمول اصل لزوم بر قراردادهای الکترونیکی، پیشنهادهایی برای تقویت ضمانت اجرای این قراردادها ارائه می دهد.

کلیدواژه ها:

اصل لزوم قراردادها ، قرارداد الکترونیکی ، فقه امامیه ، حقوق ایران ، تجارت الکترونیکی ، امضای الکترونیکی ، پیام داده