قواعد حل اختلافات مربوط به چک در کنوانسیون ژنو

اسناد تجاری برای معاملات تجاری و قراردادی ضروری هستند و هنگامی که شامل یک عنصر خارجی می شوند، مسئله تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم اهمیت پیدا می کند. کنوانسیون های دوگانه ژنو به صراحت به قواعد حل تعارض قوانین در مورد اسناد تجاری اشاره کرده اند. با این حال، از آنجایی که ایران عضو این کنوانسیون ها نیست، نمی توان مستقیما به قواعد آنها استناد کرد. قانون حاکم بر شرایط شکلی و ماهوی یک سند که طبق کنوانسیون ها تابع مقررات صدور است، در قوانین مدنی و تجارت ایران مشخص شده است. بنابراین، می توان قانون حاکم را بر این اساس تعیین کرد. در مورد ایجاد تعهدات ناشی از اسناد تجاری، قوانین ایران محل ایجاد تعهد را به عنوان قانون حاکم و اقامتگاه خوانده را به عنوان مرجع صالح برای تشریفات دادرسی در نظر می گیرند. ظهرنویسی سند تجاری نیز تابع مقررات محل وقوع معامله است و تعهدات ناشی از آن تابع محل ایجاد تعهد می باشد. به طور کلی، اصل محل وقوع عمل حقوقی به طور ضمنی در منابع حقوقی ایران وجود دارد. قانون تجارت عمدتا در مورد برات و سفته بحث می کند، در حالی که مسائل مربوط به چک با خلاهای قانونی مواجه است. در چنین مواردی، با توجه به شباهت چک، سفته و برات و در صورت عدم وجود مقررات صریح قانونی، می توان به عرف های قانونی در ایران و سطح بین المللی مراجعه کرد. بنابراین، قواعد حاکم بر سفته و برات را می توان به چک نیز تعمیم داد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، قواعد تعارض قوانین مربوط به چک را در کنوانسیون ژنو بررسی می کند.

کلیدواژه ها:

تعارض قوانین ، اسناد تجاری ، چک ، حل تعارض ، معاملات تجاری.