تحلیل کارایی تعلیق اجرای قرارداد در نظام های حقوقی ایران و انگلستان با رویکرد به حقوق اقتصادی

تعلیق اجرای قرارداد، نه به معنای فسخ یا انحلال قرارداد، بلکه به مثابه توقف موقتی اجرای تعهدات طرفین یا یکی از طرف ها به دلایل موجه و استثنایی، مانند: فورس ماژور، عذر قانونی یا تغییر اوضاع و احوال بنیادین تفسیر می شود. این نهاد، در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلستان، جایگاه خاصی دارد؛ اما ماهیت، شرایط تحقق، آثار و پیامدهای اقتصادی آن، در هر نظام، تفاوت های بنیادینی دارد که شناخت آن ها، به ویژه در بستر تحلیل حقوق اقتصادی، ضروری است. پژوهش حاضر، به روش تحلیلی و توصیفی با هدف تحلیل اقتصادی کارایی تعلیق اجرای عقد در نظام¬های حقوقی ایران و انگلستان سامان یافته است. یافته¬های تحقیق بیانگر این واقعیت است که در نظام حقوقی ایران، اگرچه تعلیق اجرای تعهد در قالب ماده: ۲۲۷ قانون مدنی و نظریه های فقهی از جمله: عذر مشروع و امکان ناپذیری موقت، قابل توجیه است، اما قواعد صریح و نظام مندی برای آن، وجود ندارد. از منظر تحلیل حقوق اقتصادی، کارایی نهاد تعلیق اجرای قرارداد، به توانایی آن در کاهش هزینه های معامله، جلوگیری از بروز خسارات جبران ناپذیر، حفظ انگیزه طرفین برای اجرای قرارداد در آینده و توزیع بهینه خطر بستگی دارد. در نظام حقوقی انگلستان، پیش بینی دقیق بندهای فورس ماژور و امکان تفسیر عقلانی و هدفمند از سوی دادگاه ها موجب افزایش پیش بینی پذیری حقوقی و کاهش هزینه های عدم اطمینان می شود. همچنین، در این نظام، دادگاه ها با لحاظ منفعت اقتصادی قرارداد، به جای پافشاری صرف بر قواعد شکلی، اجرای قرارداد را تا رفع مانع معلق می سازند که این رویکرد، منجر به حفظ روابط اقتصادی بلند مدت و پرهیز از انحلال های زیانبار می شود.

کلیدواژه ها:

تعلیق اجرای قراردادها ، توقف موقتی اجرای تعهدات ، عقیم شدن اجرای قراردادها ، کارایی تعلیق اجرای قرارداد ، تحلیل حقوق اقتصادی قراردادها.