گستره مشارکت سیاسی (با رویکرد ساختارگرا- کارکردی)

مسئله سامان دهی مشارکت سیاسی از آغاز تکوین نظام های دموکراتیک از اهداف و کارویژه های احزاب و کنشگران سیاسی برشمرده می شود؛ اما در بسیاری از رویکردهای متداول، آن را صرفا در قالب کنش های بیرونی و فردی شهروندان، همچون رای دادن، تظاهرات یا اعتراضات تعریف می کنند و از محاسبه نقش ها و کارکردهای نهادها و ساختارهای قدرت به عنوان مشارکت سیاسی غفلت دارند. در حالی که با رهیافت ساختارگرا- کارکردی می توانیم مشارکت سیاسی را به مثابه ایفای نقش ها و کارکردها در کلیت سیستم سیاسی بازتعریف کنیم. از این رو کنش هایی مانند جامعه پذیری سیاسی، ارتباطات، استخدام سیاسی، تصریح منافع، تجمیع منافع، قانون گذاری، سیاست گذاری، اجرای قانون و قضاوت قانونی از ابعاد مشارکت سیاسی محسوب می شوند. بررسی انضمامی این کارکردها در ایران نشان می دهد که شکاف عمیقی میان جامعه و ساختارهای رسمی وجود دارد: رسانه های دولتی، ارتباطات سیاسی دوسویه را تضعیف کرده اند؛ احزاب ناتوان از جذب و ارتقای نخبگان هستند؛ بوروکراسی متمرکز و غیر پاسخگو است و نهادهای نمایندگی و مدنی در بیان و تجمیع منافع، ناکارآمد عمل می کنند. این وضعیت موجب شده که مشارکت شهروندان عمدتا گسسته، مقطعی و بحران محور باشد و کمتر به مشارکت نهادی و پایدار بینجامد. از این منظر، مشارکت سیاسی نه صرفا فعالیت بیرونی شهروندان، بلکه حضور و ایفای نقش در ساختارهای رسمی قدرت و کارکردهای نظام سیاسی است که می تواند به مثابه شاخصی برای سنجش کارآمدی سیاسی نیز عمل کند.

کلیدواژه ها:

مشارکت سیاسی ، نظام سیاسی ، ساختارگرا- کارکردی ، گابریل آلموند و کارکردهای نهادی.