بررسی تطبیقی سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط در قواعد حقوق رقابت نظام های ایران و آمریکا

سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به عنوان یکی از محورهای کلیدی حقوق رقابت، در نظام های حقوقی ایران و آمریکا با وجود اشتراکات ماهوی، تفاوت های بنیادین در مبانی، معیارهای تشخیص و سازوکارهای مقابله دارد. در ایران، بر اساس بند ۱۵ ماده ۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، وضعیت اقتصادی مسلط به حالتی اطلاق می شود که یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضا و شرایط قرارداد را در بازار در اختیار داشته باشند و سوءاستفاده از این وضعیت، شامل رفتارهایی چون تعیین قیمت غیرمتعارف، تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه، محدود کردن عرضه یا تقاضا، ایجاد موانع ورود رقبا و تملک سهام به نحوی که رقابت را مختل کند، تعریف شده است. این چارچوب قانونی در ایران بیشتر بر کنترل رفتارهای ضد رقابتی و حفظ توازن بازار داخلی متمرکز است و در عمل، به دلیل ساختار اقتصادی و نقش دولت در بازار، مواردی مانند حمایت های مالی غیرهدفمند و موانع ورود بخش خصوصی، زمینه ساز ایجاد وضعیت مسلط و سوءاستفاده در صنایع کلیدی مانند خودرو شده اند. در مقابل، نظام حقوق رقابت آمریکا که ریشه در قوانین شرمن و کلوین است، با رویکردی اقتصادی تر و مبتنی بر تحلیل های دقیق بازار و اثرات رفتاری، سوءاستفاده از موقعیت مسلط را به عنوان عملی که موجب آسیب به رقابت و مصرف کننده می شود، تعریف و با ابزارهای متنوع قضایی و اداری مقابله می کند؛ به ویژه تاکید بر اثبات اثرات واقعی یا بالقوه رفتارهای انحصارگرایانه و تحلیل های اقتصادی پیچیده تر در تشخیص موقعیت مسلط و سوءاستفاده آن دارد. از منظر تطبیقی، هر دو نظام به دنبال جلوگیری از رفتارهای استثمارگرانه و تلافی جویانه هستند، اما در آمریکا، معیارهای تشخیص موقعیت مسلط شامل سهم بازار، موانع ورود و توانایی رفتار

کلیدواژه ها:

سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط ، حقوق رقابت ، رفتار ضد رقابتی ، حقوق تجارت ، حقوق آمریکا ، حقوق ایران