سلامت اداری جزو اصول و مبانی مورد تاکید در حقوق شهروندی

پدیده فساد مالی و اداری یکی از موضوعاتی است که در دهه های گذشته علاوه بر نهادهای بین المللی توجه مسئولان ارشد کشورها و صاحب نظران آنها را نیز به خود جلب کرده است. نقطه مقابل فساد اداری موضوع سلامت اداری است. یعنی نظام اداری با رعایت اصول و مقررات اداری حاکم و با توجه به نظم اداری از قبل طراحی شده، وظایف خود را به خوبی و برای نیل به بهره وری سازمانی اجرا می نماید. سلامت اداری یکی از خواستها و آرزوهای دیرینه جوامع مختلف بوده بطوری که نظام اداری یک ابزار توزیع عادلانه خدمت به عموم شهروندان باشد. فساد، به خصوص فساد اداری،آثار سوئی بر ابعاد مختلف زندگی جوامع بشری دارد و یکی از معضلات اصلی پیش روی نظام های سیاسی دنیا است. تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مریدا ۲۰۰۳ تاییدی بین المللی بر این امر است. در نظام حقوقی ایران نیز با پیوستن به این کنوانسیون، اقدامات مختلفی در دو بعد پیشگیری از فساد اداری و برخورد کیفری با آن انجام شده است. علاوه بر این، نظام حقوقی ایران به همکاری های بین المللی برای مبارزه با فساد نیز توجه کرده است(احمدی، ۱۴۰۲). نتایج نشان می دهد امروزه سلامت اداری رمز بقای سازمانها به شمار می رود. سلامت اداری مفهومی در تقابل با فساد اداری است؛ به همین دلیل هرگونه اقدامی که در جهت پیشگیری و مبارزه با فساد اداری انجام می شود، تلاشی در جهت ارتقای سلامت اداری است.