رابطه اقتصاد سیاسی و فساد اقتصادی در ساختار جمهوری اسلامی ایران

این مقاله با رویکرد اقتصاد سیاسی انتقادی به تحلیل رابطه ساختاری میان الگوی حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران و بازتولید فساد اقتصادی می پردازد و استدلال می کند که فساد در این چارچوب نه صرفا انحرافی فردی یا اداری، بلکه برآمده از منطق نهادی دولت رانتی، تمرکز قدرت سیاسی و ادغام شبکه های اقتصادی امنیتی در ساختار تصمیم گیری است. با تلفیق نظریه دولت رانتی، نهادگرایی تاریخی، نظریه انتخاب عمومی و چارچوب کارگزار کارفرما، نشان داده می شود که وابستگی مالی دولت به رانت های نفتی، ضعف سازوکارهای پاسخگویی افقی و عمودی، محدودیت رقابت سیاسی، و گسترش حوزه های اقتصادی خارج از نظارت پارلمانی، به شکل گیری «فساد سیستمی» انجامیده است؛ فسادی که در قالب خصوصی سازی های غیررقابتی، بنگاه داری نهادهای شبه دولتی، تخصیص اعتبارات رانتی، چندنرخی بودن ارز، اقتصاد تحریم و شبکه های غیرشفاف مالی بازتولید می شود. مقاله با بهره گیری از تحلیل نهادی-تاریخی و شواهد تطبیقی، نشان می دهد که تحریم های بین المللی و منطق اقتصاد مقاومتی، به جای کاهش فساد، در بسیاری موارد موجب تقویت اقتصاد سایه و تمرکز بیشتر منابع در دست شبکه های محدود قدرت شده اند. در نهایت، پژوهش استدلال می کند که بدون گذار از دولت رانتی به دولت مالیاتی پاسخگو، تقویت استقلال نهادهای نظارتی، شفافیت بودجه ای، تضمین رقابت سیاسی و بازتعریف مرز دولت و نهادهای فرادولتی، امکان مهار پایدار فساد وجود ندارد.یافته های این مطالعه، فساد را نه پیامد ضعف اجرا، بلکه محصول آرایش خاص قدرت سیاسی و ساختار توزیع رانت در اقتصاد سیاسی ایران تبیین می کند.

کلیدواژه ها:

اقتصاد سیاسی ایران ، فساد ساختاری ، دولت رانتی ، رانت نفتی ، نهادگرایی تاریخی ، انتخاب عمومی ، کارگزار-کارفرما ، خصوصی سازی ، خصولتی سازی ، بنگاه داری شبه دولتی ، اقتصاد تحریم ، اقتصاد سایه ، چندنرخی بودن ارز ، نظام بانکی ، پاسخگویی سیاسی ، شفافیت بودجه ای ، شبکه های قدرت ، مشروعیت سیاسی.