تحلیل جایگاه دادگاه صلح در نظام دادرسی ایران با تاکید بر قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲

هدف این مقاله مروری، تحلیل جایگاه و کارکردهای دادگاه صلح به عنوان یکی از مهم ترین نوآوری های قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ در نظام دادرسی ایران است. این نهاد نوپا که در نتیجه تعامل مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و قوه قضاییه و به منظور رفع ایرادات شرعی ناظر بر صلاحیت های قضایی شوراهای حل اختلاف به نظام قضایی کشور افزوده شده، می تواند نقطه عطفی در تحول ساختار دادرسی ایران محسوب شود. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، اسناد قانونی و آرای حقوقدانان برجسته، به واکاوی مبانی نظری تاسیس دادگاه های با صلاحیت نسبی، بررسی دقیق صلاحیت های تعریف شده برای دادگاه صلح در ماده ۱۲ قانون جدید و تحلیل چالش ها و ابهامات موجود در این حوزه می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که قانون گذار در تعریف صلاحیت های دادگاه صلح، رویکردی دوگانه و در مواردی متناقض در پیش گرفته است. از یک سو، با تفویض صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی تا سقف یک میلیارد ریال و جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به این دادگاه، گامی بلند در جهت تمرکززدایی از محاکم عمومی و تخصصی برداشته است. از سوی دیگر، ابهامات متعددی در خصوص معیار تعیین ارزش خواسته (واقعی بودن یا تعیین کنندگی خواهان)، خروج برخی دعاوی مهم خانوادگی مانند مهریه و نفقه از صلاحیت انحصاری دادگاه خانواده، ناهماهنگی در تعریف صلاحیت های کیفری (به ویژه در مورد جرایم غیرعمد و جنبه خصوصی جرایم) و عدم پیش بینی آیین دادرسی متناسب برای این نهاد نوپا، کارآمدی آن را با چالش های جدی مواجه ساخته است. بررسی پیشینه تقنینی و تجربه ناموفق دادگاه های صلح در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳، هشداری جدی برای تکرار اشتباهات گذشته است. این مقاله نتیجه می گیرد که هرچند تاسیس دادگاه صلح به مثابه پاسخی مناسب به نیازهای نظام دادرسی و ایرادات شرعی شورای نگهبان قابل ارزیابی است، اما تحقق اهداف عالی قانون گذار (کاهش اطاله دادرسی، افزایش کارآمدی و تضمین حقوق شهروندان) مستلزم رفع ابهامات موجود، تدوین آیین نامه های اجرایی شفاف و تمهید زیرساخت های لازم (به ویژه در حوزه نیروی انسانی متخصص) پیش از اجرای کامل این نهاد است. در غیر این صورت، دادگاه صلح جدید نیز ممکن است به سرنوشت مشابه خود در گذشته دچار شده و به جای گشودن گره های نظام قضایی، بر پیچیدگی های آن بیفزاید.

کلیدواژه ها:

دادگاه صلح ، قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ ، صلاحیت نسبی ، صلاحیت کیفری ، نظام دادرسی ایران