اقلیت های مذهبی و حقوق آنها در عصر مشروطه تحلیلی بر مبنای نظریه شهروندی متکثر کیملیکا

تا پیش از استقرار نظام مشروطه در ایران، حقوق اقلیت های مذهبی به ظاهر مطابق احکام فقهی اسلام در حوزه احوال شخصیه به رسمیت شناخته می شد، اما در عمل، آنان تحت سلطه نگاه تعصب آلود اجتماعی و حاکمیت روحانیت سنتی قرار داشتند. اقلیت های دینی همچون زرتشتیان، یهودیان و ارمنیان در ساختارهای حقوقی و اجتماعی عصر قاجار با تبعیض سیستماتیک، طرد اجتماعی و خشونت گاه وبیگاه مواجه بودند. این وضعیت موجب شد که آنان، به ویژه در جریان انقلاب مشروطه، نقش فعالی در مبارزات برای دستیابی به حقوق مدنی و شهروندی ایفا کنند. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر تحلیل منابع تاریخی، اسناد حقوقی و خاطرات نمایندگان اقلیت ها در مجلس اول مشروطه، به واکاوی موانع ساختاری و چالش های اجتماعی فراروی اقلیت ها در عصر قاجار می پردازد و تلاش های آنان برای نیل به رسمیت قانونی و اجتماعی را بررسی می کند. سوال اصلی مقاله آن است که: اقلیت های مذهبی در ایران عصر قاجار برای به رسمیت شناسی حقوق خویش با چه چالش هایی مواجه بودند و چگونه برای غلبه بر آن تلاش کردند؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که با وجود گام های مثبت اولیه مشروطه خواهان، از منظر نظریه شهروندی متکثر کیملیکا، حقوق گروهی اقلیت ها در قالب آموزش دینی، مشارکت سیاسی، نمایندگی مستقل و حفظ هویت جمعی، به رسمیت شناخته نشد و عملا شهروندی آن ها ناقص و غیرمتوازن باقی ماند. از این منظر، مشروطه آغازگر مسیر شهروندی مدرن بود، اما در برابر پذیرش تنوع هویتی، دچار ایستایی نظری و ساختاری بود

کلیدواژه ها:

مشروطه ، اقلیت های مذهبی ، حقوق گروهی ، شهروندی متکثر ، کیملیکا ،