بررسی موارد سلب مالکیت خصوصی افراد از منظر حقوقی

مالکیت کاملترین حقی است که انسان می تواند بر مالی داشته باشد و مالک می تواند با هر شیوه که مایل باشد و یا هر انگیزه ای که دارد از عین مال خود بهره مند گردد یا آن را بی استفاده قرار دهد. مطابق ماده ۲۹ و ۳۰ قانون مدنی، هر مالک نسبت به مایملک خود (که شامل تمام حقوق مالی اعم از عینی و دینی) حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. وقتی که ملک اشخاص یا سایر حقوق مالکانه آنها در محدوده طرح های عمرانی و عمومی شهرداری ها (که شرایط کامل طرح من جمله تصویب آن توسط مراجع ذی صلاح باید رعایت شود) واقع می شود و در مقابل آن قرار می گیرد، مالک موظف به انتقال ملک به نهاد شهرداری می باشد. این وظیفه قانونی تا بدان جا قاطع است که نهاد مزبور در ابتدا با کسب رضایت مالک اقدام به تملک آنها می کند، در غیر این صورت شهرداریها از طریق مجرای قانونی و تامین حقوق مالکانه نقض شده اشخاص به نحوی از انحاء با طی کردن تشریفاتی که در قانون ذکر شده است، اقدام به تملک می نمایند. هدف از مقاله حاضر بررسی موارد سلب مالکیت خصوصی افراد از منظر حقوقی می باشد. روش تحقیق به کار گرفته شده در این مطالعه، توصیفی - تحلیلی و از نوع تحقیقات کتابخانه ای - اسنادی بود که با بررسی قوانین و مقررات موجود، آرای قضایی و متون فقهی صورت پذیرفت. یافته های تحقیق نشان داد که نظام حقوقی ایران در موارد ذیل نقض مالکیت خصوصی را پذیرفته است: ملی کردن، مصادره اموال و سلب مالکیت به منظور عمران، شهر سازی و تامین مسکن، نوسازی بازسازی و بهسازی بافت های فرسوده قدیمی و ناکارآمد، مصادره اموال مطرب آواز خوان به نفع جوانان مدینه، تسلیم اموال کافر ذمی قاتل به اولیای مقتول مسلمان، سلب اموال شکارچی اطراف مدینه به نفع دستگیرکننده و مصادره نیمی از اموال تارک زکات.

کلیدواژه ها:

سلب ، مالکیت خصوصی ، قوانین