نقش نهادهای مدنی در حمایت از حقوق شهروندی بزه دیدگان

در دهه های اخیر، اهمیت نهادهای مدنی به عنوان بازوی اجتماعی عدالت کیفری و ضامن تحقق حقوق شهروندی بزه دیدگان بیش از پیش آشکار شده است. در نظام های مدرن حقوقی، رویکرد صرفا قضایی و دولتی برای حمایت از بزه دیدگان پاسخگوی نیازهای پیچیده آنان نیست و نهادهای مدنی در نقش میانجی، توانسته اند بخشی از خلاهای حمایتی را پر کنند. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش نهادهای مدنی در حمایت از حقوق شهروندی بزه دیدگان، شناسایی چالش های موجود و ارائه راهکارهای توسعه این نقش در چارچوب عدالت ترمیمی است.این مطالعه به صورت توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کیفی انجام شده است. داده ها از طریق مرور منابع علمی داخلی و بین المللی، مصاحبه با کارشناسان حوزه حقوق کیفری و فعالان سازمان های مردم نهاد گردآوری و با رویکرد تحلیل مضمون بررسی گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که نهادهای مدنی از طریق آگاهی بخشی عمومی، مشاوره های حقوقی و روانی، میانجی گری در فرآیند ترمیمی، و مطالبه گری از دستگاه های رسمی، نقش تعیین کننده ای در بازگرداندن کرامت و اعتماد اجتماعی بزه دیدگان ایفا می کنند. علاوه بر این، تقویت شبکه های همکاری بین نهادهای مدنی، نهادهای حمایتی دولتی و نظام قضایی، زمینه را برای تحقق عدالت شهروندی جامع فراهم می سازد.تحلیل یافته ها نشان می دهد که موانعی چون ضعف در سیاست گذاری حمایتی، محدودیت منابع مالی و کمبود آموزش تخصصی در زمینه حقوق بزه دیدگان، مانع از ایفای نقش کامل نهادهای مدنی می گردد. بر این اساس، توصیه می شود سیاست های کلان اجتماعی با تاکید بر ارتقاء سرمایه اجتماعی، آموزش فعالان مدنی و تقویت چارچوب های قانونی حمایت از بزه دیدگان بازگشت پذیر بازنگری شوند. در نهایت، پژوهش حاضر بر این باور است که حضور نهادهای مدنی توانمند، نه تنها تضمین کننده حقوق انسانی بزه دیدگان است بلکه عامل مهمی در بازتولید اعتماد عمومی و پایداری نظام اجتماعی محسوب می شود.