صدور رای قابل اجرا، تعهد، تکلیف یا مسئولیت داور

طرفین داوری امید دارند اختلافشان با رای و نظر داور معتمد خاتمه یابد، داور نیز انتظار دارد به واسطه اعتمادی که طرفین به او دارند، رای صادره را به صورت اختیاری ولو با اکراه اجرا کنند؛ طرفین داوری که ملاکشان در انتخاب داور، اعتبار و وثاقت بوده است پس از صدور رای، توجهشان معطوف به رعایت مقررات قانونی در رای صادره می شود و طرفی که محکوم شده با استناد به مغایرت رای با قوانین موجد حق و سایر موجبات اعتراض، تلاش می کند تا رای داور را ابطال نموده یا از اجرای آن جلوگیری کند؛ رایی که ابطال نشود و دادگاه به درخواست محکوم له برای آن اجرائیه صادر کند، رای قابل اجرای اجباری است اما بر اساس قوانین و مقررات موجود رای غیرقابل ابطال وجود ندارد و رای داور بر اساس ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی یا مواد ۳۳ و ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی قابل ابطال یا باطل است. نتایج پژوهش نشان داد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی ایران، صدور رای قابل اجرای اجباری را به عنوان تکلیف قانونی داور ذکر نکرده اند؛ رابطه میان داور و طرفین یک رابطه اخلاقی و قانونی است لذا بدون آنکه لازم باشد قراردادی میان داور و طرفین منعقد گردد، داور پس از قبول داوری، مکلف به صدور و تسلیم رای در موعد مقرر است و به لحاظ اخلاقی باید حداکثر تلاش خود را برای صدور رایی بنماید که در صورت اعتراض، ابطال نشده و دادگاه آن را اجرا کند در غیر این صورت ممکن است موجبات مسئولیت او فراهم آید. علاوه بر اینکه داور به موجب قانون تکلیفی برای صدور رای قابل اجرا ندارد به موجب قرارداد نیز نمی تواند ابطال نشدن رای و اجرای آن را تعهد نماید زیرا این تعهد از قدرت او خارج و انجام آن نا مقدور  می باشد لذا بر اساس ماده ۲۳۲ قانون مدنی این تعهد باطل است؛ باوجوداین، داور می تواند متعهد شود که در صورت ابطال رای صادره یا عدم اجرای آن، خسارات وارده به محکوم له را بپردازد.

کلیدواژه ها:

تکالیف داور ، تعهدات داور ، مسئولیت داور ، قرارداد داور ، ابطال رای داور ، رای قابل اجرا ، رای غیرقابل ابطال