تعادل میان امنیت ملی و آزادیهای فردی در فضای مجازی بستر ساز رشد و توسعه کسب و کارها

فضای مجازی به عنوان بستری برای تعاملات مدرن چالش های پیچیده ای در ایجاد تعادل میان امنیت ملی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده است. امروزه کسب و کارها در فضای مجازی یک مجموعه نوپا است که راه حلی نوین را برای ایجاد و توسعه اقتصادی در جوامع مطرح می کنند. بنابراین اعمال هرگونه محدودیت، به هر شکل، در هر یک از بخش ها و به منزله محروم کردن افراد از حقوق اساسی آنها است. امروزه، بدون شک اینترنت و شبکه های ارتباطی و اطلاعاتی و مجازی مبتنی بر آن نقش اساسی و کلیدی در دسترسی عموم مردم به اطلاعات و کسب و کارهای اقتصادی در فضای مجازی می باشند. در عصر دیجیتال فضای مجازی به یکی از مهمترین بسترهای فعالیت های اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. از یک سو امنیت ملی ایجاب می کند که دولت ها برای حفظ منافع عمومی، جلوگیری از جرائم سایبری، نفوذ، اطلاعاتی و تهدیدات امنیتی نظارت و کنترل هایی بر فعالیت های مجازی اعمال کنند. از سوی دیگر آزادی های فردی به ویژه در زمینه آزادی بیان، دسترسی آزاد به اطلاعات و حق حریم خصوصی، از ارکان اساسی توسعه پایدار و نوآوری در اقتصاد دیجیتال محسوب می شود. برقراری تعادل میان این دو حوزه یعنی نه کنترل مطلق و نه آزادی مطلق کلید ایجاد محیطی امن و در عین حال پویا برای رشد کسب و کارهای نوین است. چنانچه دولت ها سیاست های امنیتی هوشمندانه و چارچوب های حقوقی شفاف تدوین کنند، کاربران اعتماد بیشتری به بسترهای دیجیتال خواهند داشت و این اعتماد خود عامل مهمی در گسترش تجارت الکترونیکی و سرمایه گذاری در کسب و کارهای مجازی است. یافته های این مطالعه نشان داد که تعادل میان امنیت و آزادی نیازمند نظارت قضایی مستقل، شفافیت نهادی و مشارکت مدنی در فضاهای اشتغال و کسب و کارهای مجازی است و تقویت بستر سازی مناسب موجب اشتغال زایی و توسعه اقتصادی می گردد.

کلیدواژه ها:

فضای مجازی ، آزادیهای فردی ، امنیت ملی ، کسب و کارهای مجازی