خلاهای رمزارزها مطالعه سیاست تقنینی با نگاهی به فقه امامیه

رمزارزها به مثابه پدیدهای نوظهور در نظام مالی، جهانی با وجود مزایای فناورانه مسائل حقوقی فقهی پیچیده ای نظیر ابهام در تعیین ماهیت حقوقی مال، پول یا دارایی دیجیتال)، نقص سازوکارهای نظارتی برای مقابله با جرائم سایبری پولشویی کلاهبرداری و عدم تعیین تکلیف مسئولیت مداری در معاملات موجب ایجاد خلاهای قانونی شده اند. این پژوهش با هدف شناسایی نظام مند خلاهای مذکور و تدوین الگوی سیاست تقنینی مبتنی بر مبانی فقه امامیه، به روش توصیفی-تحلیلی و با گردآوری داده های کتابخانه ای از منابع فقهی معتبر و اسناد حقوقی داخلی (قوانین پولی و بانکی چارچوب های FATF) انجام پذیرفت. یافته ها حاکی از آن است که فقه امامیه با اتکا به قواعد اصولی و مبانی نظری عقود غیرممنوعیت، بیع شرطیت عدم غرر قادر به ارائه چارچوب حقوقی فقهی منسجم برای تعیین ماهیت رمزارزها حل اختلافات و پیشگیری از مفاسد است. همچنین تدوین قانون جامع، رمزارزها، ایجاد نهاد نظارتی ترکیبی متشکل از فقها حقوقدانان و متخصصان (فناوری) و به کارگیری سازوکارهای فقهی به عنوان راهکارهای کلیدی سیاست تقنینی پیشنهاد می گردد. نتیجه گیری پژوهش نشان می دهد که سیاست گذاری مبتنی بر فقه امامیه ضمن حفظ اصالت نظام حقوقی ایران امکان توسعه، امن مشروع و منطبق بر موازین شرعی شبکه یا سامانه رمزارزها را فراهم می آورد.

کلیدواژه ها:

رمزارزها ، خلاهای ، قانونی ، فقه امامیه ، سیاست تقنینی