چالشهای پیش روی جبران خسارت زیان دیدگان جرم توسط دولت با نگاهی به مبانی فقهی پرداخت آن

یکی از مهم ترین اصول عدالت کیفری حمایت موثر از زیان دیدگان جرم و جبران خسارات وارده به آن هاست. در بسیاری از موارد مرتکب جرم شناسایی نمی شود یا پس از شناسایی توانایی جبران خسارت را ندارد. در این شرایط این پرسش اساسی مطرح می شود که آیا دولت موظف است به عنوان نهاد حاکمیتی و ضامن حقوق شهروندان خسارات زیان دیدگان جرم را جبران نماید؟ این مسئله به ویژه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر تلفیق اصول فقه اسلامی با قواعد حقوقی است، ابعاد فقهی خاصی نیز پیدا می کند. در این پژوهش ضمن بررسی مفهوم جبران خسارت از منظر حقوقی و فقهی، به بررسی مبانی فقهی الزام یا مشروعیت پرداخت خسارت از سوی دولت پرداخته می شود؛ از جمله قاعده لاضرر، قاعده اتلاف، قاعده ضمان و جایگاه بیت المال در جبران ضررهای اجتماعی همچنین چالش های مهم موجود در این زمینه تحلیل می گردد؛ از جمله نبود قانون مشخص، محدودیت های مالی دولت، ملاحظات اجرایی و دیدگاه های متفاوت فقها نسبت به حدود تعهد دولت. در پایان مقاله با ارائه راهکارهایی نظیر تدوین قانون جامع در زمینه جبران خسارت، ایجاد صندوق حمایتی از زیان دیدگان و بهره گیری از ظرفیت های فقهی برای تامین منابع مالی بر ضرورت توجه نظام مند به این موضوع در جهت اجرای عدالت و اعتماد عمومی تاکید دارد.

کلیدواژه ها:

جبران خسارت ، زیان دیدگان جرم ، مسئولیت دولت ، بیت المال در فقه اسلامی ، قاعده لاضرر