مالیت دارایی های دیجیتال در فقه و حقوق ایران با رویکردی بر قواعد فقهی

سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 12

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWK03_032

تاریخ نمایه سازی: 3 اسفند 1404

چکیده مقاله:

ایران دارایی های دیجیتال شامل منابع غیر ملموس ذخیره شده در قالب دیجیتال هستند که دارای ارزش اقتصادی، اطلاعاتی، مدیریتی یا حقوقی برای افراد، سازمان ها و نظام های مالی هستند. این دارایی ها برخلاف دارایی های فیزیکی ماهیتی غیرملموس دارند و مدیریت، حفاظت و بهره برداری از آن ها نیازمند رویکردهای جامع فنی، حقوقی و اقتصادی است. مطالعه حاضر به بررسی مفهوم دارایی دیجیتال، انواع آن، اهمیت شناخت این دارایی ها و تطبیق ملاکات مال در فقه و حقوق ایران با دارایی های دیجیتال می پردازد. بر همین اساس، سوال این پژوهش آن است که با توجه به ملاکات مال در فقه و حقوق ایران دارایی های دیجیتال با استناد به کدام قواعد فقهی در زمره اموال قرار می گیرند؟ دارایی های دیجیتال از منظر فقهی و حقوقی می توانند مال محسوب شوند مشروط بر آن که دارای رغبت، عقلایی، قابلیت مالکیت و انتقال و منفعت حلال باشند. شناخت و مدیریت صحیح این دارایی ها برای بهبود تصمیم گیری سازمانی، ایجاد مزیت رقابتی و کاهش ریسک های اقتصادی و حقوقی اهمیت ویژه ای دارد. دارایی های دیجیتال ملاکات چهاردگانه مورد نظر فقه و حقوق را داراست. به علاوه از طریق قواعدی چون تسلیط، احترام به مال، مسلمان، وجوب دفع ضرر محتمل، حرمت اکل مال به باطل و لاضرر می توان مالیت و درعین حال مالکیت این نوع از دارایی ها را اثبات کرد.

نویسندگان

محدثه معینی فر

استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

زینب سعادت

دانشجوی کارشناسی فقه و حقوق اسلامی دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران