مسئولیت مدنی و کیفری هوش مصنوعی در اقتصاد دیجیتال: به سوی چارچوبی تقنینی برای ایران

تحولات پرشتاب اقتصاد دیجیتال و نفوذ روزافزون سامانه های هوش مصنوعی، ابعاد نوینی از مسئولیت مدنی و کیفری را پیش روی نظام های حقوقی قرار داده است. در ایران قوانین سنتی از جمله قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ظرفیت پاسخگویی به خسارات پیچیده ناشی از تصمیم گیری الگوریتمی و جرایم نوظهور دیجیتال را ندارند. این مقاله با بهره گیری از مبانی فقه امامیه (قواعد)، اتلاف، تسبیب و لاضرر و تطبیق با اسناد بین المللی همچون AI Act اتحادیه اروپا و AI Liability Directive الگویی سه لایه برای تنظیم مسئولیت در حوزه هوش مصنوعی ارائه می کند: مسئولیت مطلق عرضه کنندگان سامانه های پرخطر، مسئولیت مبتنی بر تقصیر سنگین بهره برداران حرفه ای و مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی. افزون بر این، ابزارهای تکمیلی چون بیمه اجباری مسئولیت مدنی، صندوق ملی جبران خسارت و الزام به شفافیت و نگهداری ادله پیشنهاد شده است. همچنین ایجاد سازمان تنظیم گری هوش مصنوعی به عنوان نهاد تخصصی برای صدور مجوز، نظارت و رسیدگی اولیه از ارکان اصلی الگوی پیشنهادی است. مطالعات موردی در زمینه بانکداری، بازار سرمایه، سلامت دیجیتال و خودروهای خودران نشان می دهد که این چارچوب توانایی پوشش دهی موثر خسارات، پیشگیری از بی اعتمادی اجتماعی و حمایت از نوآوری ایمن را دارد. نتیجه پژوهش آن است که بدون اصلاح بنیادین قوانین و تاسیس نهاد تنظیم گر، عدالت قضایی و توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال در ایران تحقق نخواهد یافت. الگوی ارائه شده ضمن بومی سازی مفاهیم بین المللی می تواند الگویی راهبردی برای قانون گذاران، نهادهای قضایی و مجریان سیاست گذاری باشد.

کلیدواژه ها:

هوش مصنوعی ، مسئولیت مدنی ، مسئولیت کیفری ، اقتصاد دیجیتال ، جبران خسارت