الگوی حقوقی مقابله با تغییرات اقلیمی ایران: التزامی بر اکتساب توسعه پایدار و کاهش آلودگی ها

عدم توفیق سلسله نشست های بین المللی تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد، موجبات افزایش تضییع حقوق بنیادین جوامع در حق برخورداری از اقلیم پایدار در نقاط مختلف سیاره، بالاخص کشورهای در حال توسعه شده است. پهنه سرزمینی ایران نیز به واسطه ناکارآمدی نظام حقوق بین الملل و کم توجهی نظام حقوق داخلی در مواجهه با تغییرات اقلیمی، متاثر از پیامدهای ناگوار آن شده است. از همین منظر، این مطالعه با هدف تکوین الگوی حقوقی مقابله با تغییرات اقلیمی ایران برای غلبه بر آلودگی های زیست محیطی و اکتساب توسعه پایدار به انجام رسیده است. سازماندهی این تحقیق برای دستیابی به نتایج متعالی شده، متشکل از سه فاز عملیاتی تحقیقاتی و بهره برداری از طیف لیکرت و مدل تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) می باشد. مهم ترین پیامدهای تضییع کننده حقوق عمومی جامعه ایران متاثر از تغییرات اقلیمی، تقلیل معیشی جامعه، تکرر وقوع طوفان های گرد و غبار منطقه ای و تضعیف چرخه های تولید و اقتصاد کشور به واسطه کاهش دسترسی صنایع به منابع انرژی می باشند. از مهم ترین سازوکارهای مقابله با تغییرات اقلیمی در ایران می توان به تدوین و تقویت شیوه نامه های تشویقی وزارت نیرو در زمینه تزریق انرژی سبز و نیز تخصیص منابع مالی برای بازآفرینی و اجرای موثر قانون هوای پاک اشاره کرد. در نهایت، با توجه به گستردگی دامنه پیامدهای تغییرات اقلیمی، این مطالعه تاکید می کند که تحقق سازوکارهای یادشده مستلزم بهره گیری از دو راهبرد اساسی است: نخست، تقویت ضوابط و ضمانت های اجرایی نظام حقوق داخلی در مواجهه با تغییرات اقلیمی و دوم، ایجاد و نهادینه سازی یک سازمان اقلیمی مشترک در سطح منطقه ای.

کلیدواژه ها:

تغییرات اقلیمی ، حقوق محیط زیست ، آلودگی های محیط زیست ، حق بر پایداری اقلیمی ، توسعه پایدار