مکانه فتوی الفقیه الاعلم فی قانون الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه بین الرد والاثبات

فی کل حکومه لابد من وجود قانون یحکمها ،وینظم مسیرها ،ولابد من وجود ضوابط ومعاییر یقوم علی اساسها هذا القانون ،فیتبع المقنن قواعد فی ذلک، والحکومه التی یدیرها النظام الاسلامی لابد ان تکون موافقه للشریعه الاسلامیه ومن هنا کان لابد من وضع قانون منسجم مع رای الشارع المقدس، فما اردنا بیانه فی البحث هو طرح مورد واحد واحتمال واحد من الاحتمالات التی وردت کمعیارا وملاکا لتطبیق الشرع علی القانون وتلفیقها معا والاحتمال هو کون فتوی الفقیه الاعلم هی الملاک فی وضع القانون ،لذا قمنا ببیان الادله الوارده علی لزوم الاعلمیه وعدمها ومناقشتها وبیان طرق ثبوت الاعلمیه وبیان مفهوم ومعنی الاعلمیه من وجهه نظر الفقهاء والحقوقیین ،ومن ثم بیان ان الاعلم لابد ان یکون هو الفقیه الحاکم وذلک لما لمسناه من کلمات العلماء القدماء والمعاصرین ،ومن ثم بینا امتیازات واشکالیات فکره معیاریه فتوی الفقیه الاعلم للقانون واجبنا ببعض الاجابات ،ومحصل ما توصلنا الیه ،هو ان الاعلم لو کان هو الفقیه الحاکم لامکن نوعا ما جعل فتواه وارشاداته معیارا للقانون والا فصرف کونه فقیها مجتهدا اعلم لایمکن ان تکون فتواه معیارا لما ذکرنا من اشکالیات وانها لا تفی بالغرض.

کلیدواژه ها:

الاعلمیه ، الفتوی ، القانون ، الفقیه