ابطال انتصاب مقامات سیاسی از رهگذر اعمال نظارت قضایی دیوان عدالت اداری (واکاوی ابعاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری)

نظارت پذیری قضایی انتصاب مقامات سیاسی - اداری یکی از موضوعات مهمی است که در زمینه صلاحیت دیوان عدالت اداری مورد بحث قرار می گیرد. در این رابطه دادنامه با اهمیت و چالش برانگیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۲۳۱۹۰۰۰۰۹۲۰۶۰۰ صادر گردیده که طی آن ابلاغ انتصاب معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ابطال گردید. با عنایت به اهمیت موضوع این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و با تکبه بر اسناد معتبر کتابخانه ای و قضایی به دنبال ارزیابی و تحلیل ابعاد دادنامه فوق الذکر است. در این رابطه دو دلیل اصلی از سوی شاکی مطرح شده است: نخست آن که معاون اداری و استخدامی رئیس جمهور عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) است و این دانشگاه ماهیتی غیردولتی دارد؛ بنابراین مطابق ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، به کارگیری کارمندان موسسات غیردولتی برای تصدی پست های سازمانی ممنوع است. دوم آن که اشتغال همزمان ایشان به عنوان عضو هیات علمی و معاون رئیس جمهور، مغایر قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل تلقی می شود. فارغ از دلائل ماهوی طرح شکایت که مورد بررسی قرار خواهد گرفت، صلاحیت هیات عمومی در ورود به موضوع در این پژوهش تحلیل شده و دیدگاه موافق و مخالف در رابطه با صلاحیت و سایر ابعاد دادنامه مطرح گردیده است. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

کلیدواژه ها:

دیوان عدالت اداری ، سازمان اداری و استخدامی ، نظارت قضایی ، هیات عمومی دیوان