الزامات حقوقی تمایز داده های عادی و حساس در سکوهای مجازی(مطالعه تطبیقی اتحادیه اروپا، آمریکا و ایران)

گسترش سکوهای مجازی به ویژه شبکه های اجتماعی مجازی و پردازش هوشمند داده ها، مرز میان داده های عادی و حساس را مبهم نموده است؛ به گونه ای که این شبکه ها با بهره گیری از الگوریتم های پیشرفته می توانند از داده های ظاهرا عادی، اطلاعاتی حساس درباره هویت، باورها و رفتار کاربران استخراج نمایند. پرسش اصلی آن است که در نظام های حقوقی مختلف چه معیارهایی برای تفکیک داده های عادی و حساس وجود دارد و این تمایز چه آثار حقوقی دارد؟ این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و تطبیقی، معیارهای تفکیک این داده ها و آثار حقوقی آن را در سه نظام حقوقی اتحادیه اروپا، آمریکا و ایران بررسی می کند. یافته ها نشان می دهد اتحادیه اروپا با رویکرد فهرست محور در GDPR، داده های حساس ذاتی (مانند اطلاعات مذهبی یا سلامت) را مشمول حمایت های ویژه قرار داده؛ اما در قبال داده های استنباطی (مثل گرایش های سیاسی استخراج شده از لایک ها) خلا قانونی دارد. درمقابل، آمریکا با قوانین پراکنده (مانند CCPA وHIPAA) رویکردی زمینه محور اتخاذ کرده که انعطاف پذیر اما فاقد انسجام است. نظام حقوقی ایران با فقدان قانون جامع، تعریف ناقص از داده های حساس در قانون تجارت الکترونیک، و نبود نهاد نظارتی، در حمایت از کاربران ناکارآمد عمل می کند. از منظر آثار حقوقی، پردازش داده های عادی عموما با رضایت ضمنی مجاز است، درحالی که داده های حساس نیازمند رضایت صریح و تدابیر حمایتی سخت گیرانه تر (مانند رمزنگاری و حداقل سازی داده) هستند. در ایران با تدوین قانون جامع حمایت از داده ها، الزام سکوها به شفافیت پردازش داده ها و تاسیس نهاد نظارتی مستقل می توان چهارچوب حقوقی موثرتری برای حمایت از داده های کاربران فراهم نمود.

کلیدواژه ها:

شبکه های اجتماعی مجازی ، داده های شخصی ، داده های عادی ، داده های حساس ، مقررات عمومی حفاظت از داده ها (GDPR)