بررسی مشکلات حقوقی انعقاد و اجرای موثر موافقتنامه های بین المللی معاضدت قضائی و استرداد مجرمین بین ایران و سایر کشورها

هم زمان با توسعه وتحول جوامع، پدیده جرم نیز دچار تحول گردیده است .بین المللی شدن جرم، حرفه ای شدن مجرمان، استفاده از فناوری های نوین در ارتکاب جرایم وپدیده جرایم سازمان یافته از مهمترین مظاهر تمدن جدید بشری می باشند. بنابراین اقتضا دارد پاسخ های جوامع در مقابل پدیده مجرمانه نیز توسعه پیدا کرده وجرم را مهار وکنترل کند. استرداد مجرمین عبارتست از اقداماتی که بر اثر آن دولت ها متقابلا متهمین و مجرمینی را که به قلمرو دولت دیگر فرار کرده اند، به یکدیگر مسترد می دارند. استرداد مجرمین یک اقدام دوجانبه یا چندجانبه بین کشورهاست که به منظور تعقیب و مجازات مجرمین و تامین نظم و امنیت صورت می پذیرد. امروزه استرداد مجرمین از مباحث مهم حقوق جزای بین الملل به شمار می رود و موافقت نامه ها و معاهدات بین المللی بسیاری در این خصوص با سایر کشورها منعقد شده است. ایران در سال ۱۳۳۹ قانون استرداد مجرمین را تصویب نمود اما اجرای این قانون با حذف تقسیم بندی سه گانه جرایم به جنایت و جنحه و خلاف در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ با مشکل مواجه گردید، لذا نتایج حاصل از این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده است .

کلیدواژه ها:

استرداد مجرمین ، معاهدات ، موانع استرداد ، همکاری دولتها