تحلیل حقوقی تعارض منافع در نهادهای عمومی و راهکارهای پیشگیری تقنینی

تعارض منافع در نهادهای عمومی به عنوان یکی از چالش های بنیادین نظام های حقوقی و اداری معاصر، نقش تعیین کننده ای در تضعیف کارآمدی حکمرانی، کاهش اعتماد عمومی و گسترش زمینه های فساد اداری ایفا می کند. این پدیده زمانی شکل می گیرد که منافع شخصی، سازمانی یا گروهی تصمیم گیرندگان و کارگزاران عمومی با وظایف قانونی و مسئولیت های رسمی آنان در تعارض قرار گیرد و امکان ترجیح منافع خصوصی بر منافع عمومی فراهم شود. از منظر حقوقی، تعارض منافع صرفا یک مسئله اخلاقی یا رفتاری فردی نیست، بلکه به مثابه یک معضل ساختاری و نهادی تلقی می شود که در صورت فقدان قواعد شفاف و سازوکارهای پیشگیرانه، می تواند مشروعیت تصمیمات عمومی و سلامت نظام اداری را به طور جدی مخدوش سازد. در نظام های حقوقی پیشرفته، پیشگیری از تعارض منافع به عنوان یکی از ارکان حکمرانی مطلوب و حاکمیت قانون مورد توجه قرار گرفته و از طریق وضع مقررات الزام آور، شفاف سازی روابط مالی و حرفه ای، و ایجاد سازوکارهای نظارتی دنبال می شود. با این حال، چالش اصلی در بسیاری از نظام های حقوقی، فقدان تعریف جامع و یکپارچه از تعارض منافع و نیز پراکندگی مقررات ناظر بر آن است که موجب کاهش اثربخشی سیاست های پیشگیرانه می شود. این مقاله با رویکردی تحلیلی و توصیفی، به بررسی مفهوم و مبانی حقوقی تعارض منافع در نهادهای عمومی می پردازد و پیامدهای آن را بر فرآیند تصمیم گیری اداری و اعتماد عمومی تحلیل می کند. سپس راهکارهای تقنینی پیشگیری از تعارض منافع، از جمله تدوین قوانین جامع، الزام به افشای منافع، تقویت نظارت نهادی و ارتقای شفافیت اداری مورد بررسی قرار می گیرد. هدف اصلی مقاله، ارائه چارچوبی حقوقی برای پیشگیری موثر از تعارض منافع و تقویت سلامت نظام اداری در نهادهای عمومی است.

کلیدواژه ها:

تعارض منافع ، حقوق اداری ، نهادهای عمومی ، پیشگیری تقنینی ، شفافیت اداری