ابعاد حقوقی مسئولیت مدنی مرتبط با تصمیمات اداری غیرمطابق قانون

مسئولیت مدنی ناشی از تصمیمات اداری غیرمطابق با قانون یکی از مهم ترین موضوعات در حقوق عمومی و اداری است که هم برای دستگاه های حاکمیتی و هم برای حقوق دانان، استادان و کارشناسان حقوق عمومی از اهمیت بسیاری برخوردار است. تصمیمات اداری، به عنوان اعمال حقوقی مرجع های اجرایی و اداری، می توانند تاثیرات گسترده ای بر حقوق و آزادی های شهروندان داشته باشند و هنگامی که این تصمیمات برخلاف قوانین و مقررات موضوعه صادر شوند، موجب زیان و خسارت به اشخاص حقیقی و حقوقی می گردد. در این موقعیت، موضوع مسئولیت مدنی دولت یا نهاد اداری در مقابل زیان دیدگان مطرح می شود، که ناظر بر جبران خسارت و احقاق حقوق مضرور است. بررسی ابعاد حقوقی این مسئولیت، مستلزم تحلیل مبانی حقوقی، شرایط تحقق مسئولیت، عناصر تشکیل دهنده (خطا، زیان، رابطه سببیت)، موانع و مصادیق معافیت از مسئولیت و همچنین راهکارهای جبران خسارات می باشد. بعلاوه، تطبیق نظریات حقوقی با رویه قضایی جدید، به ویژه آراء محاکم اداری در مورد تصمیمات غیرقانونی، اهمیت ویژه دارد. این مقاله تلاش می کند با رویکرد تحلیلی و با بهره گیری از ادبیات حقوقی روز و منابع معتبر لاتین و داخلی، اصول و چالش های حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال تصمیمات اداری غیرمطابق با قانون را شناسایی و تحلیل نماید و در نهایت چارچوبی تحلیلی برای فهم بهتر این مسئولیت ارائه نماید.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، تصمیمات اداری ، تصمیم غیرمطابق با قانون ، جبران خسارت ، حقوق اداری