مسئولیت های اقتصادی ولی فقیه در قانون اساسی

مسئولیت های اقتصادی ولی فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از محورهای کلیدی در سیاست گذاری کلان کشور محسوب می شود که تاثیر مستقیم بر عدالت اجتماعی، توسعه اقتصادی و ثبات ملی دارد. این پژوهش با هدف تحلیل ابعاد مسئولیت اقتصادی ولی فقیه، چالش های مرتبط با اجرای آن و تاثیر آن بر تحقق اهداف عدالت محور و توسعه پایدار انجام شده است. روش تحقیق حاضر کیفی و توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و تحلیل اسناد قانونی و پژوهش های مرتبط است. یافته های پژوهش نشان می دهند که ولی فقیه نقش فراتر از یک مقام نظارتی دارد و شامل سیاست گذاری کلان اقتصادی، نظارت بر اجرای سیاست ها، تضمین عدالت اجتماعی و هماهنگی میان نهادهای اجرایی می شود. همچنین، مسئولیت اقتصادی ولی فقیه با چالش هایی مانند هماهنگی میان دستگاه ها، فشارهای اقتصادی داخلی و خارجی و ضعف سازوکارهای نظارتی مواجه است. پژوهش نشان می دهد که تقویت نقش راهبردی و نظارتی ولی فقیه می تواند به ارتقای کارآمدی سیاست های اقتصادی، تحقق عدالت اجتماعی و افزایش مشروعیت تصمیمات کلان منجر شود. این پژوهش، مبنای علمی مناسبی برای تحلیل دقیق تر مسئولیت اقتصادی ولی فقیه و ارائه راهکارهای عملیاتی برای بهبود سیاست گذاری کلان کشور فراهم می کند.

کلیدواژه ها:

مسئولیت اقتصادی ، ولی فقیه ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، عدالت اجتماعی ، سیاست گذاری کلان اقتصادی