بررسی حقوقی تطبیقی ترکیب و اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در ایران و نهادهای مشابه در سایر کشورها

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ایران، مرجع شبه قضایی مستقل برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی، با ترکیب سه عضو اصلی دارای حق رای شامل نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور، یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا، و همچنین نماینده شهرداری بدون حق رای برای ارائه توضیحات، ساختاری چندنهادی ایجاد کرده است. این ترکیب تعادل میان نظارت اجرایی، قضایی و محلی را تضمین می کند و بی طرفی را از طریق توزیع قدرت میان نهادهای مختلف تقویت می نماید. با این حال، تمرکز مستقیم بر تخصص فنی و مهندسی در ترکیب اعضا محدود است که می تواند در بررسی پرونده های پیچیده شهرسازی و فنی چالش ایجاد کند.در مقایسه تطبیقی، فرانسه از طریق دادگاه های اداری و مقامات محلی با نظارت قضایی قوی عمل می کند؛ آلمان بر حضور متخصصان فنی مانند مهندسان و معماران در مقامات نظارت ساختمانی محلی تاکید دارد و رویکرد پیشگیرانه و کارشناسی را اولویت می دهد؛ انگلستان نیز با نهادهای برنامه ریزی محلی و فرآیند شفاف همراه با تجدیدنظر مستقل، بی طرفی و دقت اجرایی را تامین می نماید. مدل ایران جنبه قضایی برجسته تری دارد اما در پیشگیری مستمر و نظارت فنی پیش از وقوع تخلف نسبت به نمونه های اروپایی ضعیف تر عمل می کند. این تحلیل کاربردی نقاط قوت تعادلی ترکیب ایران را نشان می دهد و با برجسته کردن چالش های تخصص محوری، پیشنهادهایی نظیر افزودن عضو متخصص فنی، استفاده از فناوری های پایش نوین و کاهش وابستگی به درآمدهای جریمه ای را برای ارتقای کارآمدی کمیسیون ارائه می دهد.

کلیدواژه ها:

کمیسیون ماده ۱۰۰ ، تخلفات ساختمانی ، حقوق شهری ، مقایسه تطبیقی ، ترکیب اعضا ، بی طرفی نهادی