مقررات حاکم بر نحوه نکاح و طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در حقوق داخلی ایران

قوانین برون مرزی روابط اتباع کشور را در خارج کشور تنظیم می کنند و اشخاص در هر کشوری زندگی کنند مطیع قوانین کشور خود هستند. بر این اساس اتباع ایرانی که خارج از کشور به سر می برند به دلیل اینکه به محاکم داخلی دسترسی ندارند همواره در حل و فصل دعاوی خانوادگی دچار مشکلاتی می شوند این در حالی است که براساس قوانین کشور ما این افراد تابع قوانین ایران هستند. به عبارتی طبق ماده ۶ قانون مدنی «قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث» در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم خارج باشند مجری خواهد بود و بر اساس ماده ۱۴ قانون جدید حمایت خانواده، صلاحیت محاکم و نحوه رسیدگی به دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور با توجه به شرایط و محل اقامت زوجین، متفاوت است. بدون تردید در تعارض بین قوانین مربوط به احوال شخصیه و قوانین مربوط به نظم عمومی قوانین مربوط به نظم عمومی حاکم است زیرا ماده ۹۷۵ قانون مدنی می گوید: «محکمه نمی تواند قوانین خارجی یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجراء گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد». نکاح و طلاق اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور فقط از لحاظ شرایط ماهوی نکاح و موانع آن تابع قوانین کشور آنان است؛ ولی از لحاظ شرایط شکلی نکاح، مانند لزوم ثبت آن، تابع قانون ملی است و از هر مذهبی باشند، باید از قانون شکلی پیروی نمایند.

کلیدواژه ها:

نکاح ، طلاق ، نظم عمومی ، مذهب ، تابعیت ایرانی.