سیاست جنایی ایران در مواجهه با جرایم سایبری

ظهور فضای سایبر به عنوان قلمرویی نوین در تعاملات انسانی، پارادایم های سنتی حقوق کیفری را با چالش های بنیادین مواجه ساخته است. سیاست جنایی ایران، به عنوان مجموعه ای از تدابیر سرکوبگر و پیشگیرانه در قبال پدیده مجرمانه، در دو دهه اخیر کوشیده است تا با گذار از رویکرد صرفا سنتی، خود را با مقتضیات عصر اطلاعات همسو سازد. این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی، به واکاوی ابعاد مختلف سیاست جنایی ایران (تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی) در قبال جرایم رایانه ای می پردازد. یافته ها نشان می دهد که قانونگذار ایران با تصویب قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ و فصول مرتبط در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، گام های بلندی در جرم انگاری و تعیین صلاحیت ها برداشته است. با این حال، سیاست جنایی ایران همچنان در نوسان میان رویکرد «امنیت مدار» و «حقوق مدار» قرار دارد و در حوزه هایی نظیر ادله الکترونیک، صلاحیت بین المللی و پیشگیری وضعی با چالش هایی روبرو است. تمرکز بر پلیس تخصصی (فتا) و فیلترینگ به عنوان ابزار پیشگیری، از ویژگی های بارز سیاست اجرایی ایران است.

کلیدواژه ها:

واژگان کلیدی: سیاست جنایی ، جرایم سایبری ، قانون جرایم رایانه ای ، پلیس فتا ، پیشگیری از جرم ، ادله الکترونیک.