چالش ها و ظرفیت های قانونی توسعه صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر در ایران

تامین مالی مناسب را شاید بتوان مهم ترین عامل برای موفقیت تجاری سازی فناوری و نوآوری دانست. نظام تامین مالی نوآوری شامل طیف متنوعی از ابزارها و بازیگران است که هر یک نقش و کارکرد خاص خود را متناسب با مراحل مختلف فرآیند ایده تا بازار ایفا می کنند. سرمایه گذاری خطرپذیر ابزاری است که به واسطه وجود دید بلندمدت، مشارکت در سهام و خطرپذیری، بهترین ابزار برای تامین مالی در مرحله آغاز رشد فناوری است. سرمایه گذاران خطرپذیر به دو صورت فردی (فرشتگان) کسب وکار و سازمانی (صندوق ها یا شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر) وجود دارند. وجود یک زیرساخت قانونی مساعد برای توسعه موفقیت آمیز صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر به خصوص در قالب صندوق ها یا شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر ضروری است. در همین راستا و با توجه به لزوم تجاری سازی نتایج تحقیقات به عنوان مهم ترین دغدغه کنونی در بین سیاست گذاران نظام نوآوری، ایران لازم است چالش های قانونی توسعه صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر با توجه به ظرفیت های موجود رفع شود. در این مطالعه برای شناسایی چالش های مزبور از روش گروه کانونی استفاده شده است. از مهم ترین نتایج گروه کانونی توافق درباره عدم نیاز به تصویب یک قانون مستقل برای توسعه صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر و تاکید بر اصلاح قوانین موضوعی مرتبط بود. بر همین اساس راه حل های رفع چالش های قانونی موجود با تاکید بر صندوق های پژوهش و فناوری غیر دولتی که از مهم ترین ظرفیت های قانونی موجود برای ارائه ابزار سرمایه گذاری خطرپذیرند از طریق برگزاری چند نوبت پانل خبرگان حول محورهای موضوعی مختلف استخراج شده است. نتایج مطالعه نشان می دهند که تسهیل مشارکت صندوق ها با بخش دولتی از طریق ایجاد امکان استفاده از اعتبارات کمک های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده دستگاه های اجرایی در قالب سرمایه گذاری مشارکتی بلندمدت چندساله و همچنین اعطای مشوق های مالیاتی نظیر معافیت از مالیات بر ارزش افزوده می تواند برای تقویت این صندوق ها و هدایت آن ها به سمت سرمایه گذاری های خطرپذیر مفید باشد. نکته مهم آن است که سرمایه گذاری خطرپذیر تنها به صندوق های پژوهش و فناوری غیر دولتی محدود نمی شود. لذا توسعه بیشتر سرمایه گذاران خطرپذیر سازمانی به عنوان مثال به شکل صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر با عمر محدود در قالب "قانون توسعه نهادها و ابزارهای مالی جدید" نیز ضروری است. همچنین تسهیل انتقال مالکیت سهام شرکت ها و پیش بینی مکانیزم های خروج مناسب نظیر ادغام و اکتساب در قانون تجارت می تواند به تشکیل شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر نیز کمک کند. تعریف جایگاه صندوق های پژوهش و فناوری غیر دولتی و نهادهای دولتی نظیر صندوق نوآوری و شکوفایی در نظام تامین مالی نیز از مهم ترین مسائل این حوزه است. با توجه به اینکه موازی کاری یا تداخل وظایف و کارکردهای بازیگران مختلف نظام تامین مالی می تواند به کاهش عملکرد کلی آن منتهی شود، تهیه یک نقشه کلی از بازیگران این حوزه و کارکردها و وظایف هر یک با هدف افزایش تاثیر مکملی و پشتیبانی آن ها از یکدیگر و جلوگیری از تداخل یا موازی کاری آن ها لازم است.

کلیدواژه ها:

سرمایه گذاری خطرپذیر ، ظرفیت های قانونی ، چالش ها