بررسی تطبیقی قراردادهای لیزینگ در حقوق موضوعه ایران و فرانسه

قراردادهای لیزینگ به عنوان یکی از ابزارهای نوین تامین مالی در نظام های حقوقی مختلف جایگاه ویژه ای یافته اند. این مقاله با هدف بررسی تطبیقی قراردادهای لیزینگ در حقوق موضوعه ایران و فرانسه به تحلیل چارچوب های حقوقی، شرایط انعقاد، آثار حقوقی و چالش های اجرایی این قراردادها می پردازد. در ایران لیزینگ تحت تاثیر قوانین مدنی، قانون تجارت، و قانون عملیات بانکی بدون ربا شکل گرفته و عمدتا در قالب اجاره به شرط تملیک یا اجاره مالی تعریف می شود. با وجود توسعه این قراردادها در بخش های صنعتی و تجاری، فقدان مقررات جامع و هماهنگ، ابهامات حقوقی در تعهدات طرفین و محدودیت های ناشی از نظارت های بانکی از چالش های اصلی این حوزه به شمار می روند. در مقابل در نظام حقوقی فرانسه لیزینگ (Credit-bail) به عنوان یک قرارداد تجاری پیشرفته تحت چارچوب قوانین مدنی و تجاری این کشور، به ویژه قانون تجارت فرانسه و رویه های قضایی تنظیم شده است. این قرارداد در فرانسه از انعطاف پذیری بالایی برخوردار بوده و در بخش های مختلف اقتصادی از جمله املاک و تجهیزات صنعتی کاربرد گسترده ای دارد. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر حقوقی به مقایسه شباهت ها و تفاوت های این دو نظام حقوقی پرداخته و نشان می دهد که در ایران لیزینگ به دلیل محدودیت های قانونی و فقهی کمتر از ظرفیت های بالقوه خود بهره برده است، در حالی که فرانسه با ایجاد ساختارهای حقوقی منسجم توانسته این ابزار را به یکی از ارکان تامین مالی تبدیل کند. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که اصلاح قوانین ایران با الگو برداری از برخی جنبه های نظام حقوقی فرانسه نظیر شفافیت در تعهدات و انعطاف در شرایط قرارداد می تواند به توسعه لیزینگ در ایران کمک کند. این پژوهش همچنین پیشنهادهایی برای هماهنگ سازی مقررات داخلی با استانداردهای بین المللی و تقویت زیرساخت های حقوقی ارائه می دهد تا موانع موجود در مسیر استفاده از لیزینگ به عنوان ابزاری کارآمد در تامین مالی برطرف گردد. در نهایت این مطالعه بر ضرورت تحقیقات بیشتر در زمینه تطبیق لیزینگ با نیازهای اقتصادی و حقوقی ایران تاکید دارد.

کلیدواژه ها:

لیزینگ ، قرارداد ، اجاره ، حقوق ایران ، حقوق فرانسه ، تامین مالی ، اجاره به شرط تملیک