بررسی شرایط حل اختلاف چند مرحله ای در قراردادها

مقاله حاضر به بررسی حقوق عرفی بازرگانی در زمینه داوری تجاری بین المللی می پردازد. پرسش اصلی این تحقیق این است که چه رابطه ای بین حقوق عرفی بازرگانی و حقوق داخلی وجود دارد؟ در راستای این پرسش فرضیه ای تدوین شده که بیان می کند حقوق عرفی بازرگانی به عنوان یک نظام حقوقی مستقل قابل ارزیابی است. این فرضیه با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی مورد بررسی و تایید قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش، شناخت رابطه میان حقوق عرفی بازرگانی و حقوق داخلی است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که حقوق عرفی بازرگانی به عنوان مجموعه ای از موازین عرفی میان تجار، برای رفع نیازهای تجاری آنان متداول شده است. با پیشرفت روابط تجاری بین المللی و همچنین توسعه سازوکارهای حل و فصل اختلافات از طریق داوری جایگاه و ماهیت این موازین به عنوان یک نظام حقوقی مستقل نسبت به نظام های داخلی و حقوق بین الملل به یکی از مهم ترین مباحث در حقوق داوری تجاری بین المللی تبدیل شده است. از جمله مزایای استفاده از نظام حقوقی عرفی می توان به تاثیر آن بر حل و فصل اختلافات و تناسب آن با نیازهای کنونی روابط تجاری بین المللی اشاره کرد؛ این عوامل از جمله مهم ترین دلایل استناد به حقوق عرفی بازرگانی به عنوان قانون ماهوی حاکم بر اختلافات تجاری بین المللی محسوب می شوند. در این زمینه آرای متعددی به صراحت یا به طور ضمنی حقوق عرفی بازرگانی را مستند قرار داده اند. با این حال هنوز این سوال وجود دارد که آیا این موازین به درستی به عنوان یک نظام حقوقی مستقل تلقی می شوند و استناد به آنها در رویه داوری تجاری به چه معناست. بنابراین، در این پژوهش ضمن تحلیل ماهیت حقوق عرفی بازرگانی و تبیین اختلافات پیرامون آن به بررسی جایگاه این مجموعه موازین در رویه داوری تجاری بین المللی پرداخته شده است.

کلیدواژه ها:

اختلاف ، قرارداد ، صلاحیت ، شرایط حل اختلاف چند مرحله ای