تاثیر قانون الزام در سرمایه گذاری در امر تولید

یکی از موانع جدی بر سر راه توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه تخصیص نادرست منابع مالی و سرمایه ای به سمت فعالیت های غیرمولد مانند خرید و فروش، ارز، طلا، خودرو و به ویژه املاک است. این نوع فعالیت ها گرچه در کوتاه مدت می توانند سودآور به نظر برسند، اما به واسطه عدم ایجاد ارزش افزوده و اشتغال پایدار منجر به رکود بخش تولید، کاهش نوآوری و گسترش فقر ساختاری در اقتصاد می شوند (بانک جهانی ۲۰۲۰، صندوق بین المللی پول ۲۰۲۲). ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و بازارهای غیر مولد از جمله بازار املاک و مستغلات بخش عمده ای از نقدینگی کشور را جذب می کنند بدون آنکه خروجی مشخصی در رشد اقتصادی حاصل شود (حسینی و رضوی، ۱۴۰۱). در چنین بستری، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به عنوان یکی از مهمترین اصلاحات ساختاری در نظام حقوقی کشور فرصتی برای ایجاد شفافیت، امنیت حقوقی و هدایت سرمایه ها به سوی تولید محسوب می شود. این قانون، که در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسیده و از تیرماه ۱۴۰۳ لازم الاجرا است، با ممنوعیت پذیرش دعاوی ناشی از معاملات عادی (غیررسمی) در محاکم قضایی بر ثبت رسمی کلیه معاملات اموال غیرمنقول تاکید دارد (قانون الزام، ۱۴۰۱). پیش از اجرای این قانون معاملات عادی در حوزه املاک به رغم ثبت نشدن در دفاتر اسناد رسمی با استناد به شهادت شهود یا مبایعه نامه های دستی در دادگاه ها قابل استماع بودند. این وضعیت موجب بروز هزاران پرونده حقوقی، سوءاستفاده از خلاهای قانونی، افزایش دعاوی تکراری و ایجاد فضای بی اعتمادی در بازار املاک شده بود (بابایی، ۱۴۰۳؛ محقق، ۱۴۰۳). به همین دلیل، قانون گذار با هدف ایجاد نظم حقوقی و کاهش نوسانات در بازار مسکن اقدام به تصویب این قانون نموده است. مطابق تحلیل های حقوقی یکی از اثرات مهم این قانون کاهش انگیزه سفته بازی و سوداگری در بازار املاک است. تا پیش از این بسیاری از افراد با استفاده از خلاهای قانونی به خرید و فروش های غیررسمی با هدف کسب سود از نوسانات قیمت ملک می پرداختند بدون آنکه مالیاتی پرداخت کنند یا مسئولیت حقوقی روشنی بر عهده بگیرند (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۵). از منظر اقتصادی، شفافیت در معاملات اموال غیر منقول بستر لازم برای تدوین سیاست های مالیاتی دقیق، کنترل نقدینگی، مقابله با پولشویی و حمایت هدفمند از تولید را فراهم می سازد. این امر همچنین موجب افزایش اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی به بازار ایران و فراهم سازی زمینه های لازم برای مشارکت در پروژه های تولیدی خواهد شد (آنکتاد، ۲۰۲۱). از سوی دیگر در بستر اجرای این قانون توجه به حقوق مالکان و جلوگیری از نقض اصل مالکیت مشروع نیز حائز اهمیت است. حق مالکیت در قانون اساسی و قوانین موضوعه ایران به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق خصوصی شناخته می شود (کاتوزیان، ۱۳۹۱)، بنابراین هرگونه محدودیت در حوزه معاملات باید با ضمانت اجرای منطقی و مکانیزم های جایگزین قانونی همراه باشد تا توازن میان کنترل حقوقی و آزادی معاملاتی حفظ گردد. در مجموع، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از دو جهت می تواند بر سرمایه گذاری در تولید تاثیر بگذارد: اولا با کاهش جذابیت بازار املاک برای سوداگران مسیر سرمایه گذاری در تولید هموارتر می شود، و ثانیا با ایجاد بستر حقوقی شفاف اعتماد حقوقی به نظام سرمایه گذاری افزایش می یابد. اما این امر در گرو فراهم بودن زیرساخت های اجرایی، هماهنگی میان نهادهای حاکمیتی، سیاست های تشویقی همراه و مشارکت فعالانه بخش خصوصی است.

کلیدواژه ها:

قانون الزام ، سرمایه گذاری ، تولید ، ثبت رسمی ، اموال غیرمنقول ، شفافیت حقوقی ، بازار املاک ، دعاوی حقوقی ، سرمایه گذاران ، سیاستگذاری اقتصادی