تاثیر آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ بر کاهش تخلفات شهری

تخلفات ساختمانی به عنوان یکی از چالش های جدی مدیریت شهری نظم کالبدی ایمنی و حقوق شهروندی را تهدید می کند. کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها به عنوان مرجع اصلی رسیدگی به این تخلفات با هدف جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و الزام متخلفین به رعایت ضوابط شهرسازی و فنی تشکیل شده است. این کمیسیون دارای اختیاراتی چون صدور رای به اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه می باشد. با این حال علی رغم چندین دهه فعالیت این کمیسیون حجم تخلفات ساختمانی در شهرهای ایران همچنان قابل توجه است. این مقاله با استفاده از روش شناسی مرور ادبیات و تحلیل محتوای کیفی منابع حقوقی، شهرسازی و مدیریتی به بررسی میزان اثر بخشی آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ در کاهش و بازدارندگی از تخلفات ساختمانی می پردازد. استدلال اصلی این است که اگرچه کمیسیون ماده ۱۰۰ در تئوری ابزار قانونی لازم برای مقابله با تخلفات را داراست، اما در عمل، عوامل متعددی از جمله ناکافی بودن جرایم در مقایسه با سود حاصل از تخلف، اطاله دادرسی، عدم قاطعیت در اجرای آراء قلع، پیچیدگی های قانونی و اجرایی و گاه نادیده گرفتن جنبه های پیشگیرانه اثر بخشی بازدارندگی آن را به طور قابل ملاحظه ای کاهش داده اند. یافته های مرور منابع نشان می دهد که آراء کمیسیون به خصوص جریمه در بسیاری از موارد توسط متخلفین (به ویژه سازندگان بزرگ) به عنوان هزینه ای قابل پیش بینی برای رسمیت بخشیدن به تخلف تلقی می شود و آراء قلع نیز به دلایل مختلف اجتماعی اقتصادی و اجرایی به ندرت و با تاخیر زیاد اجرا می گردند. نتیجه گیری می شود که صرف وجود کمیسیون ماده ۱۰۰ و صدور رای، تضمین کننده کاهش تخلفات نیست و نیازمند بازنگری در میزان جرایم، تسریع در رسیدگی، قاطعیت در اجرای آراء به ویژه قلع، تقویت سازوکارهای نظارتی و پیشگیرانه شهرداری ها و افزایش شفافیت در فرآیند رسیدگی است تا بتواند نقش بازدارنده موثرتری ایفا کند.

کلیدواژه ها:

کمیسیون ماده ۱۰۰ ، تخلفات ساختمانی ، قانون شهرداری ها ، بازدارندگی ، جریمه ، قلع بنا ، مدیریت شهری ، حقوق شهری ، ضمانت اجرای قانونی