انتقال موافقتنامه داوری در پرتو رویه قضایی

موافقت نامه ی داوری به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای حل وفصل اختلافات، همواره در کانون توجه حقوق دانان و فعالان اقتصادی قرار دارد. پرسش اساسی این است که در صورت انتقال قرارداد اصلی یا انتقال حق و دعوی، آیا موافقت نامه ی داوری نیز به طور خودکار یا ارادی به منتقل الیه منتقل می شود یا خیر. اهمیت این پرسش از آن جهت است که از یک سو اصل استقلال موافقت نامه ی داوری اقتضا می کند آن را قراردادی مستقل با ماهیت ویژه بدانیم و از سوی دیگر، کارکرد واقعی و اتکای آن بر قرارداد پایه نشان می دهد که نمی توان اثر آن را کاملا جدا از قرارداد اصلی تصور کرد. این مقاله با روش تحلیلی - توصیفی و با بهره گیری از منابع قانونی و رویه ی قضایی، به بررسی انواع انتقال موافقت نامه ی داوری شامل انتقال تبعی، انتقال مستقل و انتقال غیرمستقیم پرداخته است. بر اساس یافته های پژوهش به نظر می رسد؛ حقوق ایران گاه گرایش آشکاری به پذیرش اصل «انتقال تبعی» دارد، بدین معنا که در برخی موارد با انتقال قرارداد اصلی، شرط داوری مندرج در آن نیز منتقل می شود؛ در حالی که انتقال موافقت نامه ی داوری در قالب قرارداد داوری و بدون قرارداد پایه محل اشکال بوده و نیازمند رضایت یا تصریح در قرارداد انتقال است. هم چنین در مواردی که قرارداد جنبه ی شخصی داشته یا موضوع آن به اموال عمومی مرتبط باشد، انتقال موافقت نامه ی داوری نیازمند قیود و مجوزهای ویژه است. نتیجه آن که پذیرش یا عدم پذیرش قابلیت انتقال پذیری موافقت نامه ی داوری در حقوق ایران، نه تنها بر اساس قواعد عمومی قراردادها بلکه با توجه به ملاحظات خاص مربوط به ماهیت داوری و سیاست های حقوقی کشور تعیین می شود.

کلیدواژه ها:

داوری ، موافقتنامه ، انتقال قرارداد ، استقلال شرط ، انتقال تبعی.