ماهیت حقوقی مالکیت آثار ناشی از هوش مصنوعی

تحولات هوش مصنوعی در سال های اخیر، پرسش های بنیادینی را در حوزه مالکیت فکری برانگیخته است. آثار تولیدشده توسط سامانه های هوشمند مرز سنتی میان «انسان» و «ابزار» را در خلق اثر مخدوش ساخته و ضرورت بازاندیشی در مبانی اصالت، خلاقیت و انتساب مالکیت را ایجاب می کند. پژوهش حاضر با روش تحلیلی–تطبیقی، ضمن بهره گیری از مبانی فلسفی (حقوق طبیعی، نظریه شخصیت و فایده گرایی) و قواعد فقهی (العقود تابعه للقصود، لاضرر و احترام مال المسلم)، به بررسی چارچوب حقوقی ایران و مقایسه آن با نظام های حقوقی منتخب از جمله ایالات متحده، اتحادیه اروپا و انگلستان پرداخته است. نوآوری مقاله در آن است که با ترکیب تحلیل فلسفی–فقهی و داده های تطبیقی، الگویی بومی برای تعیین ماهیت حقوقی مالکیت آثار ناشی از هوش مصنوعی ارائه می دهد؛ الگویی که از یک سو پاسخگوی ضرورت های تقنینی ایران باشد و از سوی دیگر همسو با روندهای بین المللی و الزامات اقتصاد دانش بنیان عمل نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد که در حقوق ایران، به دلیل فقدان نص صریح، انتساب اثر به انسان به عنوان مالک، تنها از طریق قواعد فقهی و اصول کلی حقوقی قابل دفاع است؛ در حالی که برخی نظام های حقوقی غربی یا به انکار کلی چنین آثاری پرداخته اند یا به راهکارهای میانه رو چون انتساب به کاربر یا توسعه دهنده روی آورده اند. بر این اساس، پیشنهاد اصلی پژوهش آن است که قانون گذار ایرانی با الهام از ظرفیت های فقهی و تجارب تطبیقی، چارچوبی منعطف و عادلانه برای مالکیت آثار ناشی از هوش مصنوعی وضع نماید تا ضمن حمایت از نوآوری و سرمایه گذاری، از بروز اختلافات حقوقی و خلا تقنینی در آینده پیشگیری شود

کلیدواژه ها:

هوش مصنوعی ، مالکیت فکری ، حقوق تطبیقی ، فقه امامیه ، آثار ماشینی.