عنوان مقاله: تحلیل اقتصادی-حقوقی نظام بازرسی کار و تاثیر آن بر امنیت سرمایه گذاری و کاهش هزینه های مبادله: رویکردی تطبیقی با استانداردهای ILO

حوادث ناشی از کار همواره به عنوان یکی از چالش های اصلی نظام های حقوقی و اقتصادی مطرح بوده اند. این پژوهش با هدف بررسی کارآمدی اقتصادی نهاد بازرسی کار در حقوق ایران و تطبیق آن با استانداردهای سازمان بین المللی کار (ILO) انجام شده است. برخلاف رویکردهای سنتی که بازرسی کار را صرفا ابزاری برای صیانت فیزیکی می دانند، این مقاله با رویکرد «تحلیل اقتصادی حقوق» (Economic Analysis of Law)، بازرسی را به عنوان مکانیزمی برای کاهش «هزینه های مبادله» و «ریسک سرمایه گذاری» تحلیل می کند. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی است. یافته ها نشان می دهد که تورم قوانین کیفری در ایران بدون توجه به بازدارندگی اقتصادی، منجر به ناکارآمدی ماده ۹۸ و ۱۰۵ قانون کار شده است. همچنین، عدم استقلال مالی نهاد بازرسی (برخلاف کنوانسیون ۸۱ ILO) باعث شده تا هزینه های خارجی (Externalities) حوادث، به جای کارفرما، بر دوش سازمان تامین اجتماعی و نظام سلامت عمومی بار شود. نتیجه آنکه، گذار از نظام «بازرسی پلیسی» به «بازرسی مبتنی بر مدیریت ریسک» و اصلاح جرایم نقدی متناسب با نرخ تورم، می تواند ضمن ارتقای ایمنی، بهره وری اقتصادی بنگاه ها را افزایش دهد.

کلیدواژه ها:

حقوق بازرسی کار ، تحلیل اقتصادی حقوق ، هزینه های مبادله ، کنوانسیون ۸۱ ILO ، ایمنی و بهداشت شغلی ، مسئولیت مدنی کارفرما