نگاه نقادانه به ساز و کار حقوقی افراز و تفکیک اموال مشاع در حقوق ایران

مالکیت مشاع به عنوان یکی از اشکال رایج مالکیت در حقوق ایران به دلیل ماهیت جمعی و محدودیت های ذاتی آن در اذن مالکانه، اغلب به تقاضای پایان آن از طریق افراز و تفکیک منجر می شود. ساز و کار حقوقی حاکم بر این فرآیند، عمدتا در قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون ثبت اسناد و املاک و قانون نحوه افراز املاک مشاعی پیش بینی شده است. این مقاله با رویکردی توصیفی - تحلیلی و انتقادی به بررسی و واکاوی این ساز و کار می پردازد. پژوهش حاضر با تمرکز بر چالش های عملی و حقوقی، نشان می دهد که اگرچه اصول کلی حقوقی در این حوزه شکل گرفته است اما فرآیند افراز به ویژه در مرحله قهری با مشکلات متعددی نظیر طولانی و پرهزینه بودن، عدم قطعیت در ارزیابی کارشناسی، تعارض رویه قضایی و ثبتی، و گاهی نادیده گرفتن منافع مالکین اقلیت مواجه است. این یافته ها حاکی از ناکارآمدی نسبی نظام فعلی است. این مقاله با استناد به اسناد حقوقی، آرای قضایی و دیدگاه های دکترین استدلال می کند که این ناکارآمدی ریشه در ساختارهای موازی و عدم وجود راهکارهای حل اختلاف کارآمد دارد. در نهایت، این پژوهش با ارائه راهکارهایی چون تقویت جایگاه داوری تخصصی، شفاف سازی ضوابط کارشناسی، ایجاد هماهنگی بیشتر بین مراجع قضایی و ثبتی از طریق اصلاح قانونی و بازنگری در رویکرد حاکم بر فروش اجباری، به دنبال ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح و بهینه سازی این ساز و کار حقوقی است.

کلیدواژه ها:

مالکیت مشاع ، افراز ، تفکیک ، دعوای افراز ، کارشناسی ، حقوق مدنی ایران