آسیب شناسی و الزامات اجرایی سازی اصل ۲۷ قانون اساسی به عنوان یکی از ابزارهای مشارکت سیاسی مردم در جمهوری اسلامی ایران

اصل ۲۷ قانون اساسی اگرچه به عنوان یکی از اصول کوتاه و کم قیود شناخته می شود لکن به سبب اهمیت و جایگاه ویژه ای که اجرای این اصل دارد، تبیین مفهومی و همچنین اصول حاکم بر این اصل یکی از چالش های تدوین قانون مطلوب برای آن می باشد و از همین سو نیز قوانینی که در این باره به صورت جسته وگریخته تصویب گردیده اند به دلیل کاستی در غنایی که داشته اند توان مقابله با چالش های موجود بر سر راه اجرایی سازی اصل مزبور را نداشته اند. به دلیل فقدان قانون ومقررات ویژه این اصل، در قلمرو دو تحدید قانونی مندرج در آن شاخص و احصایی وجود ندارد  که هم از باب تنظیم گری به حاکمیت در حکمرانی کمک کند تا بتواند به وظیفه قانونی مقام حقوق عمومی در ایفای به تعهد مبنی بر تضمین واحترام به آزادی های عمومی و مشروع عمل کند و کارنامه کامل وموفقی داشته باشد و از سوی دیگر حقوق وآزادیهای عمومی مضیق شده است. بنابراین حقوق دو ضلع هم مقام حقوق عمومی وهم ذی نفع قلمرو قانون و درخواست کننده اعمال حق اعتراض رعایت نشده است. نگاه مهندسی وخطی به اصول قانون اساسی منهای توجه به رویکرد کلان  مقنن اساسی و عدم توجه به  اصول پایه ای قانون اساسی مانع از اجرای صحیح قانون اساسی شده است، رئیس جمهور مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسوول اجرای قانون اساسی است و  اجرای اصل ۲۷ از حیث تنظیم گری و  تسری آزادی های عمومی موسع ذیل آن   مستلزم تقنین است و یقینا  تقنین نیز باید به گونه ای باشد که ضمن حفظ نظام تحدیدات مشروع  اصل آزادی تجمعات را مخدوش نکند و قانون  فصل الخطاب  باشد و آزادی های عمومی به بهانه تحدیدات قانونی،  تحت تفسیرهای سلیقه ای مورد تعرض واقع نشود.

کلیدواژه ها:

Article ۲۷ of the Constitution ، holding assemblies ، political participation of citizens ، social rights and freedoms. ، اصل ۲۷ قانون اساسی ، برپایی تجمعات ، مشارکت سیاسی شهروندان ، حقوق و آزادی های اجتماعی.