تجریم الاجهزه الامنیه فی القبض غیر المشروع فی النظام القانونی العراقی

یهدف هذا البحث الی تحلیل تجریم الاجهزه الامنیه فی حالات القبض غیر المشروع، وذلک فی اطار النظام القانونی العراقی، لضمان حمایه حقوق الانسان ومنع التعسف فی استخدام السلطه، لان القبض علی الاشخاص من الاجراءات الخطره، کونه یشکل اعتداء علی حقوق الانسان الشخصیه التی کفلها الدستور والقوانین الداخلیه، والتی احاطتها بنصوص قانونیه لضمان عدم التعدی علیها، لذلک کان لابد من تجریم الافعال غیر المشروعه التی تقوم بها الاجهزه الامنیه لغرض الحد من انتهاک حریه الافراد، ومنع السلطات العامه من المساس بها، فالانسان له الحق فی عدم المساس بحریته، وعدم زجه فی السجون من دون اساس قانونی، لذا فانه یتمتع بکامل حریته وعدم جواز التعدی علی تلک الحقوق، او انتهاکها، او تقییدها الا فی الحالات التی یحددها القانون من اجل تحقیق التوازن ما بین حق الدوله فی العقاب، وحق المتهم فی التمتع بحریته دون تقیید، فالقبض الذی قد یقع من قبل السلطه ممثله بافرادها ضد الفرد اعتمادا علی الوظیفه ومن دون وجه حق یشکل عدوانا علی الفرد فی حریته فی التنقل، وبالتالی فان تجریم هذا الفعل یعد حمایه لحریه الفرد من الانتهاک، وقد نص قانون العقوبات فی الماده (۳۲۲) علی " یعاقب بالسجن مده لا تزید علی سبع سنوات او بالحبس کل موظف او مکلف بخدمه عامه قبض علی شخص او حبسه او حجزه فی غیر الاحوال التی ینص علیها القانون...".

کلیدواژه ها:

تجریم الاجهزه الامنیه ، حقوق الانسان ، القبض غیر مشروع