جایگاه اندیشه های فقهی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یکی از مهم ترین ابزارهای حقوقی برای ایجاد نظم در روابط حقوقی و جلوگیری از دعاوی و جرایم مربوط به مالکیت و نقل و انتقال املاک است. این الزام در حقوق موضوعه ایران، بر مبنای قانون ثبت و مقررات ناظر بر معاملات رسمی تنظیم شده است. مقاله حاضر با رویکردی توصیفی–تحلیلی، به بررسی مبانی فقهی این الزام پرداخته و تلاش می کند تا میزان انطباق آن با اصول و قواعد فقه امامیه را تحلیل کند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که گرچه در فقه سنتی، ثبت رسمی به عنوان شرط صحت یا لزوم معاملات پیش بینی نشده است، اما اندیشه هایی چون «قاعده الزام»، «قاعده لاضرر»، «قاعده حفظ نظام» و «مصلحت عمومی» ظرفیت آن را دارند که مشروعیت چنین الزاماتی را در قالب مقررات حکومتی (ولایتی) تایید کنند. این بررسی نشان می دهد که قانون گذار می تواند در چارچوب فقه حکومتی، با تکیه بر مصالح عامه، اقدام به وضع قواعد الزام آور در زمینه ثبت معاملات نماید، بی آنکه با اصول شرعی در تعارض باشد.

کلیدواژه ها:

اندیشه های فقهی ، ثبت رسمی ، معاملات اموال غیرمنقول ، قاعده الزام ، فقه امامیه ، مصلحت عمومی ، فقه حکومتی