ملاحظات حقوق بشری سازمان ها و نهادهای جهانی برای مقابله با فعالیت های تروریستی ارتکابی در سکوهای دیجیتالی

در سال های اخیر، توسعه فناوری های دیجیتال و گسترش شبکه های ارتباطی، تهدید تازه ای تحت عنوان «تروریسم دیجیتال» را به عرصه امنیت بین المللی وارد کرده است. این تهدید شامل تولید و انتشار محتوای افراطی، سازمان دهی عملیات خشونت آمیز، هدف قرار دادن زیرساخت های حیاتی و دستکاری اطلاعات می شود. ماهیت فرامرزی و پیچیده این پدیده، توانایی مقابله مستقل هر کشور را محدود ساخته و ضرورت همکاری بین المللی و نقش سازمان های جهانی، به ویژه سازمان ملل متحد، را برجسته کرده است. سازمان ملل با تدوین چارچوب ها و استانداردهای جهانی، تلاش می کند امنیت سکوهای دیجیتالی را تقویت و حقوق بشر و آزادی های بنیادین را تضمین کند. برقراری توازن میان امنیت و آزادی های فردی اهمیت ویژه ای دارد، زیرا محدودسازی بی رویه آزادی ها می تواند زمینه «اقتدارگرایی دیجیتالی» را فراهم آورد. رعایت اصول ضرورت، تناسب و عدم تبعیض، همراه با حفاظت از آزادی بیان، حریم خصوصی و دسترسی آزاد به اطلاعات، هم حقوق فردی را حفظ کرده و هم کارآمدی سیاست های امنیتی را افزایش می دهد. همکاری میان دولت ها و سازمان های منطقه ای مانند اتحادیه اروپا مقابله با تهدیدات دیجیتال را تقویت می کند، اما فقدان تعریف مشترک و افتراق در دسترسی به داده ها هماهنگی جهانی را با چالش مواجه می سازد. سازمان ملل متحد با استناد به اسناد بین المللی و همکاری با نهادهایی مانند اینترپل و یوروپل، امنیت دیجیتال را تضمین و شفافیت، چارچوب قانونی مشخص و نظارت قضایی را به عنوان اصول اساسی اعمال می کند.

کلیدواژه ها:

تروریسم دیجیتال ، امنیت دیجیتالی بین المللی ، حقوق بشر و آزادی های بنیادین ، سیاست های امنیت دیجیتال ، اقتدارگرایی دیجیتالی