تحلیل مبانی و پیامدهای حقوقی انحلال قراردادهای مجازی از منظر فقه امامیه و حقوق کامن لا

تحولات گسترده در فناوری اطلاعات، شکل گیری قراردادهای جدیدی در فضای مجازی را موجب شده است؛ قراردادهایی که بدون حضور فیزیکی طرفین منعقد می شوند و مسائل نوینی در انحلال و آثار حقوقی آن ایجاد کرده اند. یکی از چالش های مهم، بررسی مبانی انحلال این قراردادها و مقایسه رویکرد نظام های حقوقی مختلف است. هدف پژوهش حاضر، تحلیل مبانی و آثار حقوقی انحلال قراردادهای مجازی از منظر فقه امامیه و حقوق کامن لا و شناسایی نقاط اشتراک و افتراق این دو نظام است. سوال اصلی این است که «انحلال قراردادهای مجازی بر چه اصولی استوار است و چه تفاوت هایی در آثار آن وجود دارد؟» یافته ها که با روش توصیفی تحلیلی و رویکرد تطبیقی به دست آمده، نشان می دهد فقه امامیه انحلال قرارداد را بر اراده طرفین و قواعد سنتی فسخ و اقاله استوار می کند و تنها در صورت وجود سبب قانونی یا توافق، امکان پذیر می داند. این رویکرد بر ثبات، اطمینان و وفای به عهد تاکید دارد و از مداخله غیرضروری در روابط قراردادی پرهیز می کند. در مقابل، حقوق انگلستان، به ویژه در قراردادهای الکترونیکی، با تکیه بر نظریه «نقض بنیادین»، امکان انحلال سریع و خودکار قراردادها را در صورت نقض اساسی تعهد فراهم می سازد، بدون نیاز به رضایت طرف مقابل یا فرآیند طولانی اثبات. این بررسی نشان می دهد که هر دو نظام بر اصل لزوم قراردادها تاکید دارند، اما در نحوه برخورد با استثناها و انحلال قرارداد تفاوت های قابل توجهی دارند. این تفاوت ها ضرورت بازنگری و روزآمدسازی مقررات داخلی را برای تطابق با واقعیت های فضای مجازی و تحولات تجارت الکترونیک آشکار می سازد؛ به گونه ای که ضمن حفظ اصول فقهی و ارزش های بنیادین حقوق اسلامی، زمینه تسهیل و امنیت مبادلات دیجیتال نیز فراهم شود.

کلیدواژه ها:

انحلال قرارداد مجازی ، فقه امامیه ، حقوق کامن لا ، فسخ ، قرارداد الکترونیکی