طهارت اقتصادی در مقامات دولتی از منظر آیات و روایات با نگاه فقهی

نیاز جامعه، به حکومت و نظام حکومتی از ضروریات و اولیات می باشد. حکومت دارای کارگزارانی هست که دستگاه حکومتی را تشکیل می دهند از قبیل، رئیس حکومت ( مثلا، رئیس جمهور) معاونین، وزراء، و ... همانگونه که در اصل حکومت شرایطی باید وجود داشته باشد، برای کارگزاران آن نیز شرایط مختلفی مطرح است. از جمله شرایط کارگزاران حکومت طهارت اقتصادی و پاک دستی ایشان است. ادله چون؛ لزوم کسب درآمد حلال، لزوم فراگیری احکام فقهی تجارت قبل از ورود به آن، منع از اکل مال به باطل و ادله داله بر حرمت برخی از مکاسب چون، معامله ربوی، معامله برخی اعیان نجسه مثل خمر و... رشوه، و ادله داله بر لزوم پرداخت وجوهات شرعیه و... دلالت می کنند؛ علاوه براینکه انسان در امور فردی و شخصی باید طهارت اقتصادی داشته باشد، در امور عامه و مناصب حکومتی به طریق اولی این شرط باید رعایت شود. به بیان دیگر؛ طهارت اقتصادی، یکی از شرایط مشروعیت مناصب حکومتی و مقامات دولتی است. اشتراط طهارت اقتصادی در مشروعیت مناصب و مقامات دولتی، از ادله که دلالت بر شرطیت ایمان برای افراد چون، مرجع تقلید، شاهد، امام جماعت، حاکم و کارگزاران حکومتی می کند، استفاده می‎شود.

کلیدواژه ها:

طهارت ، اقتصاد ، مشروعیت ، مقامات ، دولت ، فقه