واکاوی رویکرد محاکم ایران و انگلستان در اعمال استثنای نظم عمومی بر اجرای آرای داوری تجاری بین المللی

نهاد داوری تجاری بین المللی بر اصل حاکمیت اراده استوار است، اما «نظم عمومی» همواره به عنوان بنیادی ترین ابزار نظارتی دولت ها و مانعی در مسیر شناسایی و اجرای آرای داوری شناخته می شود. هدف این پژوهش، واکاوی تطبیقی رویکرد نظام های حقوقی ایران و انگلستان در تفسیر این مفهوم چالش برانگیز است. بررسی ها نشان می دهد که در حقوق ایران، نظم عمومی پیوندی ناگسستنی با «اخلاق حسنه» و «قواعد آمره شرعی» دارد و قانون گذار رویکردی سخت گیرانه نسبت به آن اتخاذ کرده است؛ با این حال، رویه قضایی نوین در دادگاه های تجاری تهران، با گرایش به تفسیر مضیق و تفکیک نظم عمومی داخلی از بین المللی، در پی همسویی با استانداردهای جهانی است. در مقابل، نظام حقوقی انگلستان با پذیرش کنوانسیون نیویورک و قانون داوری ۱۹۹۶، رویکردی حداقلی و حامی اجرا را در پیش گرفته است. محاکم انگلستان با قائل شدن تمایز میان نظم عمومی داخلی و بین المللی، تنها در صورت نقض فاحش اصول بنیادین عدالت یا وقوع تقلب موثر، از اجرای رای امتناع می ورزند. نتیجه حاصل از این مطالعه تطبیقی بیانگر آن است که علیرغم تفاوت در مبانی (فقهی در برابر کامن لا)، هر دو نظام حقوقی به سمت محدود کردن دخالت قضایی و پذیرش «نظم عمومی فراملی» جهت تضمین قطعیت آرای داوری در حرکت هستند.

کلیدواژه ها:

اجرای آرای داوری بین المللی ، داوری تجاری بین المللی ، رویه قضایی ایران و انگلستان ، نظم عمومی