گزارش نشست «هسته پژوهشی عدالت و آیین دادرسی مدنی» درباره رای وحدت رویه شماره ۸۶۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

قانون گذار در بند ۱ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲، دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال را در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده و در تبصره ۴ ماده ۲۰ همان قانون «رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول که فاقد سند رسمی هستند، (را) صرفا در صلاحیت مرجع صالح قضائی» دانسته است. وفق ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان مخیر است بهای خواسته را (چه در اموال منقول و چه غیرمنقول) تعیین کند. در نتیجه ی اختیار موصوف، خواهان، دعوای غیرمنقول را بر اساس «تقویم خواسته» (ارزش گذاری) کمتر از نصاب بالا مطرح می کرد و همین امر با توجه به مواد ۱۲ و ۲۰ مذکور، سبب چالش و اختلاف آراء میان دادگاه ها شد که کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارد؟ دادگاه صلح یا دادگاه عمومی حقوقی؟ که در نهایت در رای وحدت رویه شماره ۸۶۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور پاسخ آن داده شده است. گزارش پیش رو پیرامون رای پیش گفته است که توسط هسته پژوهشی «عدالت و آیین دادرسی مدنی» دانشگاه تهران با حضور آقایان دکتر حسن محسنی، دکتر مجید غمامی، دکتر فریدون نهرینی و دکتر محمدعلی شاه حیدری پور برگزار و به نقد و بررسی آن پرداخته شد.

کلیدواژه ها:

دادگاه صلح ، دعاوی منقول و غیرمنقول ، خواسته ، تقویم خواسته ، رای وحدت رویه