L’exequatur en France des jugements d’États tiers à l’Union européenne portant sur la protection des données personnelles : l’ordre public de l’Union européenne comme boussole

شناسایی و اجرای در فرانسه آرای صادره خارج از اتحادیه اروپا، در نبود کنوانسیون قابل اعمال، از منطق شناخته شده ای پیروی می کند: تضمین کارایی بین المللی احکام، بی آن که قاضی فرانسوی به قاضی تجدیدنظر بدل شود، و در عین حال حفظ الزامات اساسی نظم حقوقی دادگاه محل اجرا. در روابط با یک دولت ثالث، این رژیم حقوق عام با رعایت کنوانسیون های بخشی و، در صورت اقتضا، کنوانسیون لاهه ۲ ژوئیه ۲۰۱۹ درباره شناسایی و اجرای احکام خارجی در امور مدنی یا تجاری مشروط به آن که دولت مبدا عضو آن باشد (که تا امروز محدود است) اعمال می شود. با وجود ثبات این سازوکار، امروز دعاوی مربوط به داده های شخصی آن را تحت فشار قرار داده است. دو پدیده هم زمان رخ می دهد: قضایی شدن فرامرزی اختلافات «دیتا» (دعاوی جمعی، دعاوی قراردادی برون سپاری/پردازش، دستورات اثباتی)، و تثبیت یک استاندارد اروپایی حفاظت که پیرامون مقرره (اتحادیه اروپا) ۲۰۱۶/۶۷۹ مورخ ۲۷ آوریل ۲۰۱۶ درباره حفاظت از اشخاص حقیقی در برابر پردازش داده های شخصی (مقرره عمومی حفاظت از داده ها، از این پس «RGPD») سامان یافته است. درخواست اجرا یک حکم صادره از دولت ثالث دیگر صرفا بحثی درباره «گردش عناوین» نیست؛ بلکه به آزمونی برای سنجش تاب آوری الزامات اروپایی در برابر برون مرزی سازی برخی دعاوی بدل می شود.

کلیدواژه ها:

درخواست اجرا ، کشور ثالث ، داده های شخصی