مبانی حقوقی و شرایط تحقق مسئولیت مدنی شهرداری در برابر شهروندان در جامعه

بی تردید نظارت قضایی براعمال دولت مهم ترین زمینه برای عدم تجاوز دولت به حقوق مردم است. اما نظام تضمین و ضمانت اجرا هم باید به گونه ای باشد که امکان تخطی و تخلف از آراء و اوامر نظام نظارت را به حداقل ممکن برساند یکی از رسالت های دیوان عدالت اداری طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی تضمین و صیانت از حقوق و منافع شهروندان است که با توجه صلاحیت و اختیاراتی که دارد آرایی را در این زمینه صادر کرده است. یا به عبارتی فلسفه وجودی دادگاه های اداری و دیوان و نهادهای مدنی به طور کلی حقوق عمومی مدرن تا حدود زیادی در حمایت از شهروندانی است که در مقابل دستگاه پرهیمنه ی حکومتی بی پناه و یاورند وگرنه دولت آن اندازه اقتدار داشته و دارد که بی هیچ هراسی خواسته های خود را به فعل درآورد و تجربه نشان داده است که در این مسیر هیچ مانع وارد را نیز بر نمی یابد. کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰، ۷۷ و ۵۵ قانون شهرداری ها، یکی از این مراجع «قضاوتی» فعال می باشد. که بر اساس ماده صد قانون شهرداری که مجوز قانونی شهرداری جهت جلوگیری از ادامه بناهای غیر مجاز است تشکیل شده است.

کلیدواژه ها:

مبانی ، مسئولیت مدنی ، کمیسیون های شهرداری ، تضییع ، حقوق شهروندی.