بررسی تعارض قوانین راجع به تابعیت زن ایرانی که همسر خارجی دارد

این مطالعه با هدف بررسی تعارض قوانین راجع به تابعیت زن ایرانی که همسر خارجی دارد، انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی- توصیفی با مطالعه اسنادی و کتابخانه ای به روش فیش برداری است که از نظر ماهیت هدف کاربردی است. با توجه به وجود اقلیت های دینی و مذهبی به رسمیت شناخته شده در ایران، در احوال شخصیه ی خود، مجازند که مطابق قواعد و عادات مسلمه ی متداوله در دین و مذاهب خود رفتار نمایند و در حالی که فقهای امامیه، در جواز نکاح زن شیعه با مرد غیر شیعه دارای دو قول می باشند. به نظر می رسد، در عقد ازدواج منقطع هم، تحصیل اجازه از دولت لازم است- ازدواجی که به صورت عادی بین زن ایرانی و مرد خارجی منعقد گردیده مشمول تعدد معنوی است. به نظر می رسد که ضمانت اجرای مدنی، ماده ی ۱۰۶۰ مذکور عدم قابلیت استناد نکاح واقع شده در برابر دولت باشد. اما در این تحقیق که با استناد به قوانین تابعه کشورهای مختلف بود، مشاهده شد اکثریت کشورهای امری بر ثبت ازدواج ندارند و ثبت ازدواج مرد/زن تابع با زن/مرد خارجی جهت به دست آوردن شرایط تابعیت آن کشور است و جریمه یا ممانعتی برای آنها در امر ازدواج وجود ندارد. که این بررسی به خوبی نشان دهنده تفاوت در شرایط حقوقی ازدواج زن با مرد خارجی را در ایران با سایر کشورهای غیر مسلمان نشان می دهد. اما در زمینه تابعیت زن ایرانی به واسطه ازدواج با مرد خارجی، قوانین ایران با سایر کشورها همسویی دارد. این همسویی نشان دهنده این است: قوانین مربوط به تابعیت بر اساس ازدواج زن با مرد خارجی در هر کشوری بنابر شرایط ازدواج در سایر کشورها است. سیستمی که قانون گذار ایران در مورد ازدواج زنی خارجی با مردی ایرانی پذیرفته است، غالبا موجب تابعیت دو گانه ی زن مذکور می گردد که این سیستم برای ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی صدق نمی کند، برای رفع مشکل تابعیت مضاعف ضرورت دارد که دولت ها قوانین خود را به گونه ای تنظیم نمایند تا از بروز پدیده ی مزبور جلوگیری به عمل آید. در این میان حقوق ایران در موردی که قانون دولت متبوعه ی تابعیت او را بر زن ایرانی تحمیل می کند، ترک تابعیت زن مذکور را بی هیچ قید و شرط می پذیرد.

کلیدواژه ها:

ازدواج ، اتباع غیر ایرانی ، وحدت تابعیت ، استقلال تابعیت