نسبت فقه اسلامی و حقوق بشر معاصر؛ چالش ها و ظرفیت ها
سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 20
فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
RRCONF01_5047
تاریخ نمایه سازی: 14 بهمن 1404
چکیده مقاله:
این مقاله به بررسی تحلیلی و پژوهشی نسبت پیچیده و چندوجهی میان فقه اسلامی و نظام حقوق بشر معاصر می پردازد و چالش های بنیادین و ظرفیت های موجود برای هم افزایی میان این دو پارادایم حقوقی را مورد واکاوی قرار می دهد. حقوق بشر معاصر، که عمدتا محصول انقلاب های مدرن و توسعه فلسفه لیبرالیسم و سکولاریسم است، بر مبانی اومانیسم، خودمختاری فردی و جهان شمولی تاکید دارد. در مقابل، فقه اسلامی، به عنوان نظام حقوقی مبتنی بر شریعت الهی، ریشه در منابع وحیانی داشته و هدف غایی آن تحقق "مصلحت" و اجرای احکام الهی در چارچوب "امت" و "خلافت" است.چالش اصلی در تقاطع این دو نظام، تفاوت در مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی است. حقوق بشر، جهان شمولی (Universalism) خود را از طریق سازوکارهای جهانی سازی و نهادهای بین المللی تعریف می کند، در حالی که مشروعیت فقه اسلامی از طریق ارتباط مستقیم با مبدا متعالی و تفاسیر تاریخی-اجتهادی مسلمانان اخذ می شود. این تفاوت مبنایی منجر به بروز تعارضاتی در مفاهیم کلیدی مانند کرامت انسانی، آزادی، برابری، و حق حیات (به ویژه در مورد حقوق زنان و اقلیت ها) شده است. برای مثال، در حالی که حقوق بشر بر آزادی مطلق بیان تاکید دارد، فقه اسلامی آن را مقید به ضوابط شرعی (مانند عدم توهین به مقدسات) می داند. همچنین، مفهوم "حقوق طبیعی" در سنت غربی، که ریشه در عقل محض دارد، با مفهوم "حقوق الهی" در فقه اسلامی تفاوت ماهوی دارد.با وجود این چالش ها، ظرفیت های مهمی برای گفت وگو و انطباق وجود دارد. نخست، نظریه مقاصد شریعت (مفاهیمی چون حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال) به عنوان یک چارچوب مفهومی مشترک برای درک اهداف عالیه حقوق اسلامی عمل می کند که می تواند با برخی از اصول اساسی حقوق بشر، نظیر حفظ کرامت انسانی و تامین نیازهای اساسی، هم راستا شود. دوم، اجتهاد پویا و پدیدارشناسی فقهی، امکان تفسیر مجدد احکام در پرتو مقتضیات زمان و مکان (نظریه حکومتی اسلامی) را فراهم می آورد. این ظرفیت اجازه می دهد تا اصول حقوق بشری که مورد پذیرش عقل جمعی اسلامی هستند، از طریق مکانیسم های فقهی جدید (مانند استصحاب یا قواعد فقهی عامه) در نظام حقوقی داخلی کشورها بازتفسیر و جذب گردند. در نهایت، پژوهش حاضر نشان می دهد که دستیابی به یک هم گرایی عملی نیازمند رویکردی انتقادی و دیالکتیکی است که در آن، فقه از نگاهی بسته به مبانی خود فاصله گرفته و حقوق بشر نیز از رویکردهای صرفا سکولار در مواجهه با نظام های دینی فاصله گیرد. این مقاله با تحلیل سازوکارهای فقهی نوین، به دنبال ارائه الگویی برای تحقق عدالت اسلامی در چارچوب هنجارهای بین المللی حقوق بشر است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
عزیزالله محمدی
دکترای فقه و حقوق اسلامی
پریسا ابوالحسنی
کارشناسی ارشد علوم قرآن و معارف