نقش تنظیم گری دولت در رمز ریال و تاثیر آن بر مسئولیت های مدنی در حقوق خصوصی

تحولات دیجیتال در نظام پولی و مالی، به ویژه توسعه ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC)، چالش های حقوقی و تنظیم گری جدیدی ایجاد کرده است. رمزریال، به عنوان ارز دیجیتال ملی ایران، تحت نظارت بانک مرکزی، پیامدهای قابل توجهی در حوزه حقوق خصوصی و مسئولیت های مدنی دارد. این پژوهش با هدف بررسی نقش تنظیم گری دولت در توسعه رمزریال و تاثیر آن بر مسئولیت های مدنی در چارچوب نظام حقوقی ایران انجام شده است. مطالعه حاضر کاربردی، توصیفی - تحلیلی و از نظر گردآوری داده ها پیمایشی بوده و با تحلیل اسناد، مقررات بین المللی و مصاحبه های عمیق با متخصصان حقوق خصوصی، اقتصاد و فناوری مالی انجام شده است. جامعه آماری شامل سیاست گذاران و کارشناسان مرتبط است که با روش هدفمند قضاوتی و گلوله برفی انتخاب شده و داده ها تا مرحله اشباع نظری تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد که سیاست های اقتصادی، مقررات حقوقی و استانداردهای امنیت اطلاعات دولت، تاثیر معناداری بر تعیین مسئولیت های مدنی مرتبط با رمزریال دارد. چالش های کلیدی شامل ابهام در ماهیت حقوقی، تطبیق قراردادهای مالی، حمایت از مصرف کنندگان و تعیین مسئولیت بانک مرکزی و واسطه ها در جبران خسارات فنی و سایبری است. بررسی تطبیقی نشان می دهد که کشورهایی نظیر چین، اتحادیه اروپا و سوئد، توازن متفاوتی میان حریم خصوصی و شفافیت نظارتی اتخاذ کرده اند. نتایج نشان می دهد فقدان یک چارچوب قانونی جامع برای رمزریال در ایران، موجب عدم قطعیت حقوقی، افزایش دعاوی مدنی و کاهش اعتماد عمومی می شود. پیشنهاد می شود قانون جامع رمزپول ملی تصویب و چارچوب های حقوقی مرتبط با مسئولیت مدنی از طریق بیمه سپرده دیجیتال، مکانیزم های جبران خسارت و استانداردهای امنیتی تکمیل گردد (طهماسبی آشتیانی و همکاران، ۱۳۹۷). همچنین، توازن میان نظارت مالی و حریم خصوصی کاربران و تطبیق سیاست های رمزریال با استانداردهای بین المللی از الزامات موفقیت این سیاست پولی محسوب می شود.

کلیدواژه ها:

رمزریال ، تنظیم گری دولت ، مسئولیت مدنی ، حقوق خصوصی ، ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC).